أقرت لجنة النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أمس الاثنين بالرباط، عددا من التعديلات على النظام الأساسي، على أن يستمر الحوار بشأن تعديلات ونقاط أخرى.
وجاء ذلك بعد اجتماعين عقدتهما اللجنة الوزارية يومي 14 و18 دجنبر الجاري، مع كل من الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، في إطار الحوار المفتوح حول تعديل النظام الأساسي.
ومن بين أبرز التعديلات التي تم الاتفاق عليها:
ـ سريان مقتضيات النظام الأساسي على جميع موظفي وزارة التربية الوطنية، سواء الذين تم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ـ استخدام مصطلح “الموظفين” بدلا من مصطلح “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي.
ـ حصر مهام أطر التدريس الواردة فيه في التدريس، والتربية، والتقييم، والمشاركة في الامتحانات فقط.
ـ حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” من مواد النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين جرى توظيفهم منذ سنة 2016، في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”.
ـ الاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، إلى حين استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج في الموضوع.
ـ تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا.
ـ تعميق دراسة ملفات الموظفين المرتبين حاليا في السلم 10 والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9 بهدف إيجاد صيغة مناسبة لمعالجتها.
وبعد اجتماع اليوم قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في تصريح إعلامي، إنه “تم الحسم في بعض النقاط الأساسية”، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على استئناف النقاش حول باقي بنود النظام الأساسي يوم غد بعد الظهر.
من جهتهم، أكد ممثلو النقابات المشاركة في الاجتماع، في تصريحات مماثلة، على محورية ومركزية البنود التي تم الاتفاق بشأنها، مشيرين إلى أن من شأن جولات الحوار إثراء النظام الأساسي الجديد حتى يستجيب لتطلعات رجال ونساء التعليم