قالت “الأخبار” من مصادرها إن تعديلات كبيرة ستدخل على مشروع القانون المالي للسنة المقبلة،
قبل رفع التوجهات العامة للمجلس الوزاري المزمع عقده بداية الشهر المقبل.
المصادر ذاتها أضافت أن الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز والمناطق المجاورة سيتسبب في تغييرات جوهرية لا سيما في ما يتعلق بمواد صندوق تدبير آثار الزلزال وميزانية التحملات المشتركة،
موردة أن الحكومة تجمع المعطيات بخصوص الخسائر المادية التي تسبب فيها الزلزال،
لادراج جزء منها ضمن مشروع القانون المالي الذي سيحال على مجلس النواب قبل 20 من شهر أكتوبر المقبل،
موضحة أن التعديلات المالية المترتبة عن الزلزال ستهم بالأساس قطاعات التعليم والتجهيز والصحة والداخلية.