تعليق زيادة أسعار التأمين على السيارات في المغرب

قرر المعنيون تعليق تطبيق الزيادة المنتظرة في أسعار التأمين على المسؤولية المدنية للسيارات، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الأربعاء، بعد أن كانت الشركات قد أعدت تطبيقها على أشطر بنسبة 5٪ سنويًا خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2030.

مصادر مطلعة أكدت وفقة صحيفة “الصباح” أن تعليمات شفوية صدرت عن الإدارات المركزية لشركات التأمين لمختلف نقاط البيع طلبت عدم تطبيق الزيادة، كما تم إلغاؤها من المنظومة المعلوماتية للشركات، مشيرة إلى أن القرار جاء مؤقتًا فقط قبل بدء التنفيذ.

أسباب التأجيل

وأوضحت المصادر نفسها أن سبب تعليق الزيادة مرتبط بالظرفية غير الملائمة، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى توجيه شركات التأمين لتأجيل تطبيق القرار. هذا التأجيل يعكس حرص السلطات على مراعاة الوضع الاقتصادي والاجتماعي قبل فرض أي زيادات جديدة على المواطنين.

وكانت شركات التأمين قد عممت سابقًا مذكرات داخلية لمتعامليها ووكلائها، تخبرهم بضرورة مراجعة تعريفة ضمانة التأمين على السيارات، وذلك بعد التعديلات التي جاء بها القانون رقم 70.24، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير الماضي، والذي يهدف إلى رفع قيمة التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير وذوي حقوقهم.

احتمالية دور مجلس المنافسة

تشير بعض المعطيات إلى أن مجلس المنافسة قد يكون وراء قرار التعليق، نظرًا لأن الزيادة كانت مقررة في وقت محدد وباتفاق مسبق بين جميع شركات التأمين، وهو ما قد يدخل ضمن نطاق الفصل السادس من قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يحظر الاتفاقات أو التحالفات التي تهدف أو تترتب عنها عرقلة المنافسة أو الحد من حرية السوق، سواء عبر التحكم في الأسعار أو توزيع الأسواق أو حصر الإنتاج والمنافذ.

يبقى القرار مؤقتًا، ويعكس التوازن بين الحاجة إلى رفع قيمة التعويضات وفق القانون، وبين الحفاظ على استقرار السوق وظروف المستهلكين الاقتصادية والاجتماعية. ومن المتوقع أن تستمر متابعة تطبيق الزيادة وفق المعطيات الجديدة والظروف الملائمة في المستقبل.