عقدت الحكومة، يوم الأربعاء الماضي (12 أكتوبر)، مجلسا حكوميا، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،
خصص لتقديم عرض قطاعي حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023،
وللاطلاع على عدد من مشاريع النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية، قبل عرضها على أنظار المجلس الوزاري الذي انعقد أمس الثلاثاء.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،
أن الأمر يتعلق بكل من مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية،
ومشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، اللذين قدمهما عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بمشروع القانون التنظيمي رقم 48.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12،
المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور،
قدمته السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
كما يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.22.816 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1975)،
بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية،
ومشروع المرسوم رقم 2.22.687 بتطبيق القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية،
اللذين قدمهما السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
مجلس الحكومة.. الاتفاقيات الدولية
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس انتقل إلى الاطلاع على عدد من الاتفاقيات الدولية،
قدمها السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويتعلق الأمر بكل من اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، الموقع بالداخلة في 31 أغسطس 2022،
ومشروع القانون رقم 49.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، والاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذريةـ
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بالرياض في 09 ماي 2022.
كما يتعلق الأمر باتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، المعتمدة بلوساكا (زامبيا) في 11 يوليو 2001، ومشروع القانون رقم 17.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة،
والاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها،
المعتمدة بالقاهرة في 6 سبتمبر 2006، ومشروع القانون رقم 45.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة،
واتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية بشأن إحداث مقر الأكاديمية الدولية للفرنكوفونية العلمية بالمغرب،
الموقع بالرباط في 28 ماي 2022، ومشروع القانون رقم 36.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.