الزيادة في أجور بعض الموظفين بالمغرب في التفاصيل،
تنزيلا لمقتضيات تضمّنها قانون مالية 2023 (في الشق المتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل)،
يُنتظر أن ترتفع أجور بعض موظفي الدولة والمستخدَمين ارتفاعا ضئيلا، انطلاقا من شهر يناير الجاري.
وسيبلغ مقدار الزيادة الشّهرية المقررة، وفق المعطيات المتوفرة، ما بين 40 درهما و187 درهما، تبعا لمستويات الأجور. وستهم فئة محدودة فقط.
هكذا، سيقصى من هذه الزيادة الموظفون والمستخدون المعفية أجورهم من الضّريبة وفئات أخرى تتجاوز أجورها المعدل الذي حدّدته حكومة أخنوش.
وتضمّن قانون المالية للسنة الجارية (2023) خصماً للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو بالعمل وفق النسب الجزافية التالية:
*20 إلى 35 في المائة في ما يتعلق بالأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم الإجمالي السّنوي المفروضة عليه الّضريبة ثمانية وسبعين ألف (78000) درهم،
-تحديد النسبة الجزافية في 25 في المائة بالنسبة أي الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي السّنوي المفروضة عليه الضّريبة،
ثمانية وسبعين ألف (000 78) درهم، على ألا يتجاوز المبلغ المخصوم خمسة وثلاثين ألف (000 35) درهم.