أنا الخبر ـ متابعة
تفاصيل جديدة ومفاجئة في محاكمة الطبيب التازي، حيث يرتقب أن يشهد ملف طبيب التجميل المشهور بالعاصمة الاقتصادية، تطورات جديدة بسبب احتمال الاستماع إلى بعض المتبرعين الذين تعاملوا مع مسؤولي المصحة الخاصة للطبيب المذكور، في الوقت الذي كشفت المعطيات الجديدة، أن دفاع عن طبيب التجميل “التازي”، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء، رفقة أربعة متهمين آخرين بتهمة الاتجار في البشر، ارتأى طلب تأجيل ملتمس السراح المؤقت للمتهم المذكور إلى وقت لاحق، أمام غرفة المشورة باستئنافية البيضاء، الذي كان قد تقدم به يوم الخميس 07 أبريل الجاري.
وفي هذا الشأن، ذكر مصدر، أن هيئة الدفاع طالبت تأجيل ملتمس السراح المؤقت لطبيب التجميل (الحسن التازي)، يعود إلى هاجس رفض الملتمس، على اعتبار أن قاضي التحقيق الأستاذ (عبد الواحد-م) المكلف بغرفة التحقيق الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لم يباشر بعد التحقيق التفصيلي، في ظل وجود صكوك اتهام خطيرة تتمثل في الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال على المتبرعين، حيث ينتظر أن يكشف التحقيق التفصيلي للقاضي المكلف بالتحقيق عن مآل تلك الاتهامات خلال جلسات التحقيق، خصوصا أن صك الاتهام الموجه إلى المتهمين الخمسة المعتقلين احتياطيا.
يتضمن: “الاتجار في البشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض، وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بناء على المحضر المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أمر باعتقال خمسة أشخاص ووضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة.
ويتعلق الأمر بكل من الحسن التازي وأخيه عبد الرزاق، و(زينب- ب) و(مونية -ب) و(أمينة -ف)، وذلك للتحقيق معهم حول خطورة الأفعال الجرمية المنسوبة إليهم، كما إلتمس من قاضي التحقيق، اتخاذ ما يراه مناسبا في حق ثلاث متهمات أخريات وهن (سعيدة -ع) و(فاطمة- ل) ثم (فاطمة الزهراء -الك)، مع التشديد على إعمال القانون في حق كل من ثبت تورطه في الوقائع موضوع التحقيق، سواء بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما.
يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كانت قد أحالت يوم السبت 02 أبريل الجاري، على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ثمانية أشخاص من بينهم مالك مصحة خاصة للتجميل بالدار البيضاء رفقة زوجته وأخيه، وعدد من العاملين والمسؤولين بالمصحة ذاتها، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي المساعدات المالية من متبرعين من أجل العلاجات الطبية لفائدة أفراد معوزين.
حيث أشارت المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
كما أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بتواطؤ مع باقي الموقوفين، حيث أن أحد المحسنين توجه بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة، وتقديم وثائق تكشف هذه التلاعبات، ليتم اعتقال المتهمين في هذا الملف الشائك والمثير.