أفاد تقرير جديد أعدته وحدة مكافحة التجسس باسبانيا أن المغرب لم يتدخل أبدا في الشؤون الداخلية لإسبانيا،
واضعا بذلك حدا لسلسلة الاتهامات التي روجها اليمين المتطرف بخصوص تجسس المغرب واختراقه لهواتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ووزراء آخرين في حكومته.
ومن ناحية أخرى، يشير التقرير إلى ضلوع دول اخرى مثل روسيا والصين ب”القيام بأعمال عدائية” على الأراضي الإسبانية،
ومن شأن هذه الوثيقة أن تخيب آمال المعارضة اليمينية واليمينية المتطرفة المتمثلة في الحزب الشعبي وحزب فوكس التي تواصل اتهام المغرب بالوقوف وراء التجسس.
ويعزو الحزب الشعبي وفوكس دعم سانشيز لخطة الحكم الذاتي المغربي في الصحراء المغربية إلى اختراق المغرب المفترض لهاتفه في عام 2021.
وهو ادعاء كرره عضو في مجلس الشيوخ عن حزب الشعب يوم الثلاثاء خلال حوار ساخن مع وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس.
ويدعم هذا التقرير، تقرير سابق للمخابرات الإسبانية في يونيو 2022، استبعدت تورط المغرب في اختراق هواتف مسؤولين إسبان،
وأيضا شهادة كبار المسؤولين التنفيذيين في المخابرات الإسبانية في 28 نوفمبر 2022 أمام لجنة البرلمان الأوروبي المسؤولة عن التحقيق في استخدام برنامج التجسس بيغاسوس.
يشكل تقرير الحكومة الإسبانية ضربة “الكاو” للأوساط المعادية للمغرب و الأقلام المأجورة التي دأبت على كيل الاتهامات المجانية للمغرب و في مقدمتهم علي لمرابط، إغناسيو سامبريرو و الأبواق الجزائرية الذين أصيبوا بنكسة كبيرة.