كشف تقرير "Visual Capitalist" عن تصنيف تكاليف الإنترنت الثابت 2025. الإمارات الأغلى (4.31$ للميغابايت/ثانية)، والمغرب خامسًا (1.16$). المقال يوضح أهمية المنافسة والبنية التحتية لخفض التكاليف. يقترح فتح الشبكات، تنظيم الأسعار، تبسيط التراخيص، والاستثمار في الكابلات الدولية ونقاط تبادل الإنترنت لتقليل التكاليف في المغرب.
كشف تقرير حديث صادر عن “Visual Capitalist” عن تصنيف عالمي لتكاليف الإنترنت الثابت في عام 2025، حيث أظهرت البيانات تفاوتًا كبيرًا بين الدول من حيث الأسعار.
📊 أغلى 10 دول من حيث تكاليف الإنترنت الثابت (بالدولار لكل ميغابايت/ثانية):
- 🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة: 4.31 دولار
- 🇬🇭 غانا: 2.58 دولار
- 🇨🇭 سويسرا: 2.07 دولار
- 🇰🇪 كينيا: 1.54 دولار
- 🇲🇦 المغرب: 1.16 دولار
- 🇦🇺 أستراليا: 1.05 دولار
- 🇩🇪 ألمانيا: 1.04 دولار
- 🇳🇬 نيجيريا: 0.72 دولار
- 🇨🇦 كندا: 0.66 دولار
- 🇵🇰 باكستان: 0.53 دولار
تُظهر هذه البيانات أن الإمارات تتصدر القائمة كأغلى دولة من حيث تكاليف الإنترنت الثابت، تليها غانا وسويسرا. من جهة أخرى، يُلاحظ أن المغرب يحتل المرتبة الخامسة عالميًا، مما يشير إلى تحديات في تكلفة الوصول إلى الإنترنت مقارنة ببعض الدول الأخرى.
تُعزى هذه الفوارق في الأسعار إلى عدة عوامل، منها البنية التحتية، المنافسة في السوق، والسياسات الحكومية المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات. على سبيل المثال، في بعض الدول، قد تكون هناك احتكارات أو قلة في مزودي الخدمة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. بينما في دول أخرى، قد تُساهم السياسات الحكومية الداعمة والتنافسية في خفض التكاليف.
تُظهر هذه البيانات أهمية تحسين البنية التحتية وتعزيز المنافسة في سوق الإنترنت لتحقيق أسعار أكثر تنافسية ومناسبة للمستهلكين، ما هي أبرز الإجراءات التي تراها ضرورية لخفض تكلفة الإنترنت الثابت في المغرب؟
الإجراءات المقترحة لخفض تكلفة الإنترنت الثابت في المغرب 🇲🇦
المرتبة الخامسة التي يحتلها المغرب في هذا التصنيف تستدعي اتخاذ إجراءات استراتيجية لتحسين التنافسية وخفض التكلفة على المستهلكين. أبرز الإجراءات الضرورية لخفض تكلفة الإنترنت الثابت تشمل:
1. تعزيز المنافسة في البنية التحتية
- فتح الكيلومتر الأخير (Local Loop Unbundling): إلزام المشغل التاريخي بفتح شبكة الألياف النحاسية والألياف البصرية (الفايبر) أمام المشغلين الآخرين. هذا يسمح لمزودي الخدمة الجدد بتقديم خدماتهم دون الحاجة لبناء شبكتهم الخاصة من الصفر، مما يخفض تكاليف التشغيل وينعكس إيجاباً على الأسعار.
- تشجيع البنية التحتية المشتركة: دعم المبادرات التي تسمح بمشاركة الأبراج والقنوات (Ducts) بين المشغلين بدلاً من بناء شبكات مكررة ومكلفة.
2. التدخل التنظيمي والتشريعي
- تنظيم أسعار الجملة: مراجعة وتخفيض الأسعار التي يبيع بها المشغلون سعات الإنترنت بالجملة لبعضهم البعض، مما يحفز المنافسة في سوق التجزئة.
- تبسيط الإجراءات الترخيصية: تسريع منح التراخيص وتسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لمد الكابلات والألياف البصرية للمشغلين الجدد.
- الحد من الاحتكارات: ضمان وجود إطار تنظيمي يمنع الممارسات الاحتكارية أو التواطؤ في تحديد الأسعار.
3. الاستثمار في البنية التحتية الدولية
- تنويع الكابلات البحرية: الاستثمار في كابلات بحرية إضافية تربط المغرب بشبكة الإنترنت العالمية. كلما زادت نقاط الاتصال، انخفضت تكلفة شراء سعة النطاق الترددي الدولية.
- تشجيع التوطين الرقمي (IXP): دعم وتطوير نقاط تبادل الإنترنت الوطنية (
) لتوطين المحتوى الرقمي وتبادله داخلياً بدلاً من نقله عبر الكابلات الدولية، مما يقلل تكاليف التشغيل بشكل كبير.
بتطبيق مثل هذه الإجراءات، يمكن للمغرب تحقيق توازن بين جودة الخدمة وأسعارها، والارتقاء بترتيبه العالمي في مؤشرات تكلفة الإنترنت وهو ما ذهب فيه فعلا في الآونة الأخيرة.
التعاليق (0)