أنا الخبر | Analkhabar
دعت جنوب إفريقيا إلى إجراء تحقيق في الأحداث الأليمة التي راح ضحيتها 23 مهاجرا غير شرعي ينتمون لدول إفريقيا جنوب الصحراء، والذين لقوا حتفهم خلال محاولة اقتحام السياج الحدودي بالقوة.
وأعربت وزارة خارجية جنوب أفريقيا، في بيانها عن أسفها لما لا يقل عن 23 شخصًا وإصابة آخرين من المهاجرين الذين أصيبوا بجروح خطيرة. كانوا يحاولون عبور الحدود من المغرب إلى مدينة مليلية “.
وأضافت جنوب أفريقيا أن “هذه الأعمال العنيفة التي يتعرض لها المهاجرون تتزايد في جميع أنحاء العالم. نرى مشاعر مماثلة ضد المهاجرين في جنوب إفريقيا، والتي في بعض الأحيان، بالإضافة إلى تحدي أسس ديمقراطيتنا الدستورية، يمكن أن تؤدي إلى عنف جماعي ضد المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم. وإدراكًا منها لهذه الاتجاهات الوطنية والإقليمية والعالمية، ندعو إلى التزامات من جميع الدول بمعاملة المهاجرين وأسرهم بحقوق الإنسان التي يكفلها لهم القانون الدولي “.
وحمَّلت السفارة المغربية في مدريد، النظام الجزائري، مسؤولية فاجعة مليلية التي راح ضحيتها 23 مهاجرا غير شرعي ينتمون لدول إفريقيا جنوب الصحراء، والذين لقوا حتفهم خلال محاولة اقتحام السياج الحدودي بالقوة، مشيرة أن المهاجمين الذين كانوا منظمين ومسلحين، دخلوا من الحدود الشرقية للمملكة.
واعتبرت سفارة المغرب في إسبانيا، في بيان لها أرسلته إلى وسائل الإعلام الإسبانية، نشرت مضامينه صحيفة “إل بيريوديكو”، أن الجزائر سمحت بوصول مهاجرين غير نظاميين يتسمون بالعنف الشديد، إلى أراضي المملكة انطلاقا من الحدود الغربية لجارتها، مؤكدة أن الأمر يتعلق بفرق مسلحة ومدربة.
وبدوره قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن بلاده تتقاسم مع المغرب الرغبة العميقة في الكشف عن كافة الجوانب المحيطة ومعرفة كل تفاصيل يعتزمان ما حدث خلال محاولة مهاجرين غير نظاميين القفز على السياج الحدودي الفاصل بين الناظور ومليلية المحتلة.
ونقلت قناة “أنتينا 3” الإسبانية، تصريحات المسؤول الإسباني، اليوم الثلاثاء، حيث أكد أن النيابة العامة المغربية ومحقق الشكاوى الإسباني سيحققان في تلك الوقائع التي خلّفت وفيات وإصابات في صفوف المقتحمين والقوات العمومية المغربية والحرس المدني الإسباني.
يذكر أنه في أعقاب أحداث مليلية الدامية تصدرت مطالب فتح تحقيق واجهة النقاش داخليا في المغرب واسبانيا من خلال دعوات منظمات ومؤسسات حقوقية وسياسية وطنية ودولية إلى ذلك، كما دفع فرق الأغلبية بمجلس النواب إلى طلب عقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية ارتباطا بالتطورات الأخيرة.