وجّه سفير المغرب في جنوب إفريقيا، يوسف العمراني، من الخطورة التي يكتسيها التوافق الأعمى لحكومة جنوب إفريقيا مع العداء الجزائري المستفحل لوحدة المغرب الترابية.
وكذّب العمراني المزاعم الجنوب إفريقية بخصوص الصّحراء المغربية وفق ما تحدّث عن ذلك ألفين بوتس،
نائب وزيرها في الخارجية، في مقال نشرته مجلة حزب “المؤتمر الوطني الإفريقي توداي”.
وتأسّف الدّبلوماسي المغربي لكون المقال أيّد مزاعم كاذبة بشأن “الناشطة” المُسمّاة سلطانة خيا،
بل إنّ ألفين بوتس “زاغ” عن الموضوع الأساسي وقام بالدّعاية لـ”البوليساريو“.
وشدّد العمراني على أنه بعد فضح النوايا الحقيقية لموقع المقال وأكاذيبه وأساليبه غير النزيهة،
إذ إن كثيرا من مسؤولي وأجهزة الأمم المتحدة اختاروا أن ينأوا بأنفسهم عن مخادعات نائب وزير الخارجية الجنوب إفريقي وادّعاءاته.
ونفى العمراني المزاعم التي تدّعي أن “المغرب يستغلّ موارد جهة الصحراء”،
مذكّرا بأنه المغرب وضع ضمن أولوياته الرئيسية، منذ حصوله على الاستقلال، إقامة البنيات التحتية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطق.
وتابع السفير المغربي أن هذه الدينامية تعزّزت من خلال اعتماد النموذج التنموي المخصص للأقاليم الجنوبية منذ ثماني سنوات،
والذي تمّت بلورته بمشاركة تامّة للسكان المحليين في جميع مراحل تخطيطه وتنفيذه.
ووضّح المتحدث ذاته أن نتائج هذا المخط وصل الآن إلى 80% من إنجاز الميزانية المخصصة، التي تبلغ أكثر من 7.5 ملايير دولار،
في الوقت الذي تُظهر المُؤشّرات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية أداء أفضل في الأقاليم الجنوبية مقارنة بباقي جهات المملكة،
خصوصا في ما يتعلق بالناتج الداخلي الخامّ لكل فرد (يتجاوز 50% المعدل الوطني) أو من حيث معدّل الفقر (أقلّ بثلاث مرات من المعدل الوطني).
جنوب أفريقيا.. السّياسة العمياء
وندّد المسؤول الدبلوماسي المغربي بـ”تسييس” حقوق الإنسان، متسائلا عن السّياسة العمياء لجنوب إفريقيا وسرّ صمتها المخيف عن الوضع الإنساني الكارثي في مخيمات تندوف في الجزائر.
وتساء العمراني في هذا السياق “كيف يمكن أن تكون تندوف، المخيّم الوحيد في العالم للاجئين الذي لا يُسمح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقيام بعملها فيه؟
وكيف يمكن قبول إسناد الجزائر حماية حقوق الإنسان على أراضيها إلى جماعة انفصالية مسلحة؟”..
وقد أدّى هذا التفويض الفعلي لمسؤوليات الجزائر لـ”البوليساريو” على أراضيها، وفق العمراني،
إلى جعل سكان المخيمات يعيشون في وضعية هشاشة وإهمال وانعدام أمن،
ما يحرمهم من الاستفادة من خدمات المُؤسّسات القضائية.
وبينما شدّد العمراني على أن هذا يعدّ انتهاكاً صريحاُ للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الجزائر،
وضّح أنه يستحيل القبول بتفويض سيادة دولة لميليشيا مسلحة فوف أراضيها.