قررت حكومة أخنوش إعادة النظر في إجراءات الدعم التي قدمها بن كيران إلى النساء الأرامل وأطفالهن في وضعية هشاشة قبل سبع سنوات.
وتعكف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على إجراء تعديلات واسعة على برنامج دعم الأرامل،
والشروع في إجراءات جديدة في مقدمتها مراجعة مسطرة البت في طلبات الحصول على الدعم،
مع ما يقتضيه ذلك من إعادة ضبط المنظومات المعلوماتية المعمول بها حاليا.
ويأتي الإجراء المذكور تبعا لاستبدال بطاقة المساعدة الطبية “راميد”،
حتى يتم هذا الدعم وفق منظومة الاستهداف الجديدة المتعلقة بالسجل الاجتماعي الموحد.
وستتم ملاءمة تدبير برنامج دعم الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى مع ورش السجل الاجتماعي،
الموحد وفقا لمشروع الميزانية الفرعية برسم السنة المالية 2023، الذي تقدمت به وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،
أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وكان ورش السجل الاجتماعي الموحد قد شرع في التحضير للعمل بمنظومته الجديدة،
بشكل تجريبي بجهة الرباط سلا القنيطرة، في أفق التعميم التدريجي على باقي التراب الوطني.
يشار إلى أن برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، الحاضنات لأطفالهن اليتامى،
استفادت منه 126.460 أرملة، وحوالي 214000 طفلة وطفل، وإلى حدود 29 شتنبر الماضي،
استفادت 8604 أرملة و حوالي 14600طفلة وطفل، وذلك منذ انطلاقه في 26 مارس2015.