خروقات في إتلاف أرشيف الدولة وفي التفاصيل،
نبه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ضمن منشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، للخروقات التي تطال “إتلاف الأرشيف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية”.
وذكر منشور رئيس الحكومة، بالمقتضيات القانونية المنظمة لعملية إتلاف الأرشيف، معتبرا أن احترام التدابير القانونية المتعلقة بإتلاف الأرشيفات سيمكن من “ضبط عمليات إتلاف الأرشيف العمومي على المستوى الوطني وتفادي الإتلاف العشوائي لوثائق يمكن أن تتضمن قيمة قانونية أو تاريخية أو عملية”.
كما سيمكن من “عقلنة تدبير الأرشيف، والاستفادة من مساحات التخزين بمستودعات الحفظ بعد إتلاف الأرشيفات، وتقليص تكلفة تفويض تدبير وحفظ الأرشيف التي تثقل كاهل الدولة، وضمان الحفاظ على سرية الوثائق، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتفادي العقوبات الزجرية في حال مخالفة إجراءات عملية إتلاف الأرشيف”.
(الأحداث المغربية)