أنا الخبر | Analkhabar
تواصل أسعار المحروقات ارتفاعها بالمغرب وتتواصل معها معاناة المواطنين على اختلاف مشاربهم، في ظل صمت “القبور” الذي تنهجه حكومة أخنوش، لكن الضلع الكبير من المربع أزمة المحروقات لا يقل غرائبية عن سابقه، لكنه يعطي صورة أعم عن كيف تدبر الحكومة ملف المحروقات، إنه الترسانة القانونية للمنافسة التي يجري تهريبها من لدن الحكومة، وذلك بعدم إحالة مشروعي قانونين يقضيان يتغيير و تتميم القانونين المتعلقين بحرية الأسعار و المنافسة و مجلس المنافسة إلى البرلمان إلى اليوم رغم مرور أربعة أشهر على المصادقة عليهما من المجلس الحكومي.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “أنا الخبر“ الإلكترونية، فإن هذين المشروعين لم يبرحا مكانهما بعد ولم تتم إحالتهما إلى البرلمان كما تقتضي مسطرة التصديق على مشاريع القوانين، و السبب في ذلك هو أن الحكومة لم تحل حتى اليوم الخلاف الذي عبر عنه وزراء حول المشروعبن، ولم تصل الى النسخة المتفق بشأنها، إذ عمدت إلى المصادقة على مشروعي القوانين على أساس تكليف لجنة وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة باعتماد الملاحظات و التصويبات المثارة، لكن لا تعرف لحد الآن أسباب التأخر في مباشرة هده اللجنة عملها، رغم أن الظرفية تفرض التعجيل و ليس التماطل، خصوصا أن مجلس المنافسة يربط تدخله لمراقبة سوق المحروقات بتعديل ترسانته القانونية، والتي كانت موضوع أمر ملكي صدر لرئيس الحكومة السابق في أبريل 2021.
الصادم في هذا الموضوع هو أن لا أحد من غير الوزراء اطلع على مشروعي القوانين اللذين فرضت عليهما “سرية تامة” كما أن لا أحد يتوفر على النسخة المصادق عليها.