أطلق النظام الجزائري، استراتيجية جديدة لتعزيز نفوذه في مالي،
هذا البلد الاستراتيجي في منطقة الساحل الذي يشهد اضطرابات كبيرة منذ عام 2020 بسبب استيلاء المجلس العسكري على السلطة.
ومع ذلك، في هذه الاستراتيجية، تم تخصيص محور كامل لوجود المغرب في مالي والساحل.
الهدف المعلن بوضوح للجزائر هو إخراج المغرب من رقعة الشطرنج المالية،
من أجل ترسيخ سيطرتها على هذا البلد المجاور الذي تشترك معه في أكثر من 1300 كيلومتر من الحدود.
وفقًا لموقع “مغرب أنتلجن”، تمارس السلطات الجزائرية ضغوطًا كبيرة على المجلس العسكري المالي،
من أجل تقليص تجارة مالي وعلاقاتها مع المغرب و بشكل كبير التجارة الخارجية والعلاقات الجوية مع المطارات المغربية والوجود الدبلوماسي أو الاستثمارات الاقتصادية.
وبحسب ذات المصدر، يحاول النظام الجزائري إقناع سلطات مالي بالتشكيك في عدة اتفاقيات تربط مالي بالمغرب،
لأن “الوجود المغربي في باماكو هو تهديد محتمل للأمن القومي لمالي”.
وأوضح ممثلو النظام الجزائري، في لقاءات نُظمت مع شخصيات مالية، أن المغرب يقف إلى جانب الدول المعادية لاستقرار مالي وتمسكه باللوبي الغربب،
وخاصة اللوبي الإسرائيلي، المؤيد للتدخلات الإمبريالية في منطقة الساحل وهو ما يضر بعملية التهدئة في مالي.
والأسوأ من ذلك، أن بعض التقارير السرية التي قدمتها السفارة الجزائرية في باماكو تتهم المغرب بوضوح،
بتمويل ودعم الجماعات المسلحة في شمال مالي من أجل فرض قبضتها على هذه المنطقة الحساسة من الساحل.
ووفقًا لمصادر الموقع، فإن هذا الضغط القوي الذي تمارسه الجزائر بدأ في إيجاد آذان صاغية في باماكو.
والفاعل الرئيسي لهذه الدعاية المعادية للمغرب في مالي هو دلمي بوجمعة، المبعوث الجزائري الخاص لمنطقة الساحل،
الرجل الذي يُدعى “مسيو مالي” في الجزائر العاصمة بسبب المهمات التي أوكلت إليه لفرض الجزائر كلاعب مؤثر جديد في البلاد وفي أزمة مالي.