أنا الخبر ـ متابعة
تلعب الدبلوماسية الروسية بوجهين اثنين في المغرب والجزائر، ففي الرباط عرض السفير فاليريان شوفايف التعاون الاقتصادي لخفض تأثير العقوبات الغربية المفروضة على بلاده، لكن زميله في الجزائر إيغور بيليايف تحدث في حوار صحفي عن الصحراء المغربية وعبر عن استغرابه من موقف إسبانيا الداعم للحكم الذاتي.
وكان فاليريان شوفايف، سفير موسكو بالرباط قد دعا إلى فتح باب التعاون الاقتصادي في ضوء العقوبات التي تواجهها روسيا، من خلال نهج أساليب مغايرة في عمليات المقايضة المالية واللجوء إلى استخدام عملات غير الدولار واليورو.
أما السفير الروسي في الجزائر، إيغور بيليايف، فقد عبر في حوار مع قناة “النهار” عن استغرابه من “التغير المفاجئ” الذي طرأ على موقف إسبانيا من الصحراء المغربية، معتبرا أن لإسبانيا مسؤولية تاريخية لأنها كانت القوة الاستعمارية التي تسيطر عليها، ثم تجنب أسئلة “فخ” من قناة النهار الجزائري لتوريطه في موقف معادي لسياسة موسكو الداعمة لقرارات الأمم المتحدة.
ويرى أحمد نور الدين، الخبير في القضايا الدولي والاستراتيجية، في تصريح لـ”الأيام24″ أن “السفير الروسي لدى الجزائر، في حواره مع قناة النهار الجزائرية، تجاوز حدود اللياقة والدبلوماسية وهو يتحدث عن الصحراء المغربية، خاصة عندما يتدخل في قرار سيادي لدولة مثل اسبانيا ويبدي استغرابه مما وصفه بانقلاب موقفها بخصوص السيادة المغربية على الصحراء، علما أن هذا شأن داخلي اسباني وموقف سيادي لا يحق له التدخل فيه، وفوق ذلك ساير المذيع الجزائري في طرحه واعتبر الاتفاقات التي وقعتها عدة دول عربية مع الولايات المتحدة لا تصب في مصلحة شعوبها، وكأنه ناطق أو مفوض باسم الشعوب العربية، وهذه زلة لا يرتكبها حتى المبتدئون في الدبلوماسية”.
أحمد نور الدين انتقد السفير الروسي قائلا إنه “يتحدث عن الشرعية الدولية والقانون الدولي، ونسي المسكين أن بلده روسيا تقوم الان في هذه اللحظات بغزو أوكرانيا وتحتل أجزاء كبيرة منها بل إن قواتها توجد على مشارف العاصمة كييف، ونسي أن القوات الروسية تقصف المدنيين وتدمر وتحاصر المدن الأوكرانية التي تقاوم الغزو ومنها ماريوبول واوديسا وخاركيف وزاباروجي وغيرها.. روسيا تغزو دولة أوكرانيا المستقلة والعضو في الأمم المتحدة، وقبلها احتلت جزيرة القرم وأجزاء من هذا البلد سنة 2014.. فعن أي شرعية واي قانون يتحدث السفير الروسي، وفوق ذلك عليه أن يراجع دروسه، فموسكو تجمعها اتفاقات للصيد البحري تشمل كل السواحل المغربية من طنجة الى الكويرة ودون اي تحفظ، وهذه الاتفاقات منها الجديد على عهد الرئيس فلاديمير بوتن ومنها ما يعود إلى العهد السوفييتي”.
كما نبه إلى أن “هذا التصريح وأمثاله يعطون الدليل تلو الآخر على أن ما يسمى بالشرعية الدولية ما هي إلا قوانين وقرارات واتفاقات وضعتها الدول العظمى لحماية مصالحها واقتسام مناطق النفوذ في العالم، على حساب اغلبية دول العالم. وما نشاهده من شلل في مجلس الامن تجاه قضية غزو أوكرانيا بسبب الفيتو الروسي، اكبر دليل على أن معبد الشرعية الدولية، واعني به الأمم المتحدة، مبني على اساس غير قانوني لأنه يهدم مبدأ المساواة بين الدول والامم، ويهدم مبادئ الديمقراطية حين يعطي الحق لدولة واحدة أن تسقط قرارا بالفيتو ولو اجتمعت عليه كل دول العالم الأخرى. وعلى اية حال أمثلة نفاق المنظومة الدولية وازدواجية معاييرها لا تعد ولا تحصى، وروسيا لوحدها تجر وراءها رصيدا من الجرائم ضد شعوب ودول سعت الى استقلالها مثل جمهورية الشيشان التي تعرضت بداية التسعينيات الى التدمير الشامل، وصولا الى الغزو الذي تعرضت له جورجيا سنة 2008 والقائمة طويلة. لذلك على السفير الروسي في الجزائر أن ينظف القمامة أمام بيت الكرملين قبل ان يحاول تضليل الراي العام في ملف الصحراء المغربية”.
وأجمل في حديثه مع “الأيام24” تفسيره لسلوك دبلوماسية موسكو في أن “روسيا من مصلحتها إشعال بؤر التوتر في مناطق تماس مصالحها مع الدول الغربية، قصد تخفيف الضغط على الحدود الروسية، ويمكن أن نلاحظ ذلك في سورية وجورجيا والصراع بين اذربيجان وارمينيا، ودعمها لإيران وتاجيجها للتويتر في اليمن وليبيا ومالي وأفريقيا الوسطى”.
وحسب أحمد نور الدين “يبدو أن موسكو كانت تنظر بعين الرضا إلى تهديد جنرالات الجزائر بشن الحرب على المغرب، وقد زودتهم بآخر صيحات الصواريخ s 400 وطائرات سوخوي وغيرها، لان إشعال الحرب في الجزء الغريي من البحر المتوسط كان يخدم اولا استراتيحيتها البعيدة المدى في غزو أوكرانيا من خلال تشتيت التركيز الغربي وحلف الناتو على عدة بؤر للتوتر في العالم، وثانيا سيخدم استراتيجيتها الطاقية في أحكام القبضة على السوق الاوربية لان نشوب حرب شاملة بين المغرب والجزائر ستؤثر بشكل مباشر على امدادات النفط والغاز القادم من الجزائر نحو اوربا، وثالثا، لا استبعد أن يكون تدخل روسيا في مالي ودول الساحل عموما عبر قوات مرتزقة فأغفر يصب في نفس الاتجاه بقطع الطريق أمام مشروع أنبوب الغاز القادم من نيجيريا سواء تم اختيار طريق المغرب أو الجزائر”.