في واقعة غير مسبوقة، راسل وزير العدل والحريات، عبد اللطيف وهبي، رئيس مجلس جماعة تارودانت، وهو وهبي نفسه، من أجل “إحداث قصر للعدالة بمدينة تارودانت”.

ووفقا لهذه المراسلة، فقد التمس وزير العدل من رئيس المجلس الجماعي لتارودانت “إبداء موافقته على عملية تفويت إحدى القطع الأرضية، من أجل الشروع في الدراسات المعمارية والهندسية المتعلقة بتشييد قصر العدالة”.

وأوضحت المراسلة أن وزارة العدل اختارت القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 39/38545، والتي تبلغ مساحتها حوالي 25.800 متر مربع بملك الجماعة الحضرية لتارودانت، لإحداث المشروع المذكور.

وحسب ذات المراسلة فإن قصر العدالة المزمع إقامته بتارودانت سيضم كلا من المحكمة الابتدائية ومحكمة الأسرة.

المقالات الأكثر قراءة

اترك تعليقاً