المصدر: الصحيفة
طفا على السطح سبب جديد يفسر مقاومة إسبانيا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية، حيث عادت إمكانية نقل القاعدة العسكرية الأمريكية من بلدة “روتا” التابعة لمنطقة قادش إلى سواحل مدينة الداخلة، الأمر الذي قد يُفقد المنطقة أكثر من 400 مليون يورو سنويا بالإضافة إلى خسارة إسبانيا إحدى أبرز نقط قوتها العسكرية على مدخل البحر الأبيض المتوسط.
وأصبح نقل القاعدة الأمريكية من إقليم الأندلس في إسبانيا إلى جهة الداخلة وادي الذهب في أقصى جنوب المغرب، مطروحا بقوة بعد الاعتراف الأمريكي في إطار “خطة التعاون الدفاعي” بين الرباط وواشنطن الخاص بالفترة الممتدة ما بين 2020 و2030، الأمر الذي إن تم لن يعني أن النفوذ العسكري الإسباني في مضيق جبل طارق سيتقلص، بل إن اقتصادها الجنوبي سيفقد 444 مليون يورو.
ووفق ما أوردته صحيفة “أوكي دياريو” الإسبانية، فإن القاعدة تضم حاليا 8000 عسكري من بينهم 3000 أمريكي و5000 إسباني، وتدر على بلدة روتا ومنطقة قادش 444 مليون يورو سنويا وفق تقرير صادر عن البحرية الإسبانية سنة 2019، حيث إن وزارة دفاع مدريد تخصص أكثر من 200 مليون يورو كرواتب للأفراد العاملين هناك و80 مليون يورو للعقود التي تربطها مع الشركات الخارجية، في حين تستثمر البحرية الأمريكية 153 مليون يورو سنويا منها 40 مليون يورو عبارة عن رواتب و40 مليون يورو أخرى تخصص لإيجار المساكن.
ومنذ غشت الماضي بدأت مصادر إسبانية تتحدث عن وجود مفاوضات غير معلنة بين الرباط وواشنطن لنقل قاعدة “روتا” العسكرية من إسبانيا إلى المغرب، غير أن الحديث في البداية كان يتمحور حول تمركزها في منطقة قريبة من ميناء طنجة المتوسطي، لكن مؤخرا، وبعد توقيع ترامب إعلانا رئاسيا يعترف بالسيادة المغربية الكاملة على الصحراء صارت احتمال نقلها إلى شبه جزيرة الداخلة أمرا واردا.
ومباشرة بعد القرار الأمريكي شهدت العلاقات المغربية الإسبانية تشنجا ملحوظا، إذ في اليوم نفسه، أي في العاشر من دجنبر الماضي، أعلن الطرفان تأجيل الاجتماع رفيع المستوى الذي كان مقررا بين الحكومتين في الرباط يوم 17 من الشهر نفسه، وعقب ذلك صرحت وزير الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونزاليس لايا، أنها بدأت تناقش مع إدارة الرئيس المقبل جو بايدن إمكانية التراجع عن الإعلان بحجة أن قضية الصحراء “لا تقبل الحلول الأحادية”.