تعكف حكومة عزيز أخنوش على وضع سيناريو إصلاح أنظمة التقاعد التي باتت مهددة بالإفلاس خلال السنوات المقبلة،
علما أن خطة بنكيران مكنت فقط من تأخير أجل نفاذ احتياطيات هذا النظام المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد من سنة 2022،
إلى سنة 2027 وتخفيض ديونه الضمنية من 695 مليار درهم إلى 355 مليار درهم.
وفي تشخيص لوضعية الصناديق المغربية للتقاعد، أوضحت وزارة الاقتصاد أنها على حافة الإفلاس،
حيث بالنسبة لنظام المعاشات المدنية فإنه سيستنفذ احتياطاته المقدرة ب 68 مليار درهم بحلول سنة 2028،
وللوفاء بعد ذلك بالتزاماته، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.
واقع يكشف، أنه من الضروري والهام استكمال هذا الإصلاح المقياسي لنظام منح رواتب التقاعد،
وذلك من خلال المرور إلى المرحلة المتبقية والتي تخص عنصرين أساسيين،
يتمثلان في الرفع من المساهمة إلى 28 في المائة، ورفع سن الإحالة إلى التقاعد إلى 65 سنة، وهي الخطة التي يرتقب أجرأتها ابتداء من ماي 2023.
ورغم المقترحات والتوصيات السابقة، إلا أن الوضع لم يتغير، وتحاول الحكومة اليوم، الاستمرار في إصلاح الصناديق، لحمايتها من خطر الإفلاس،
حيث نتيجة لهذا الوضع الأسود وغير المنصف وغير العادل بين أجراء القطاعين العام والخاص، ـ تقول “الأخبار”.
التقاعد بالمغرب.. الإفلاس في الصناديق
وما يتهدد الصناديق من خطر الإفلاس الذي بات وشيكا، فقد وضعت الحكومة خطة للإصلاح، تقوم بالأساس على رفع سن التقاعد ل 65 سنة،
ورفع نسبة المساهمة إلى 28 في المائة، عرضتها وزارة المالية في اجتماع رسمي مع ممثلي النقابات المركزية خلال الشهر الجاري.
واقترحت الخطة الحكومية اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي،
والقطب الخاص وذلك لتسهيل المرور مستقبلا نحو نظام أساسي موحد.
وتقليص نسب الاستبدال لأصحاب الأجور المرتفعة في القطاع العمومي، مع تجويد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية،
وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى 10 سنوات القادمة.
كما اقترحت أيضا رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بما في ذلك القطاع الحاص، ورفع نسب الاشتراكات بما في ذلك القطاع الخاص.