سويسرا.. قرر المجلس الفدرالي السويسري (الحكومة)، اليوم الأربعاء، إخضاع السيارات الكهربائية لضريبة المركبات اعتبارا من 1 يناير 2024.
وأعلن المجلس في بلاغ أنه اعتمد، بناء على نتائج المشاورة بشأن إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للمركبات الكهربائية، تعديلا لقانون الضرائب على المركبات الآلية في أفق مكافحة الخسائر الضريبية وضمان مساهمات إضافية في صندوق الطرق الوطنية.
ويأتي إخضاع السيارات الكهربائية للضريبة ضمن برنامج تطهير مالية الدولة الذي اعتمده المجلس في جلسته المنعقدة في 25 يناير 2023.
وبموجب قانون ضريبة المركبات الآلية، يفرض الاتحاد ضريبة بنسبة 4 في المائة على المركبات الآلية المستخدمة لنقل الأشخاص أو البضائع.
وتم إعفاء السيارات الكهربائية من الضرائب منذ طرحها في العام 1997،
في مسعى لتشجيع تطوير التنقل الكهربائي من الناحية الاقتصادية.
ومن العام 2018 إلى 2022، زاد عدد السيارات الكهربائية المستوردة كل عام ستة أضعاف تقريبا، من حوالي 8000 إلى أكثر من 45000 سيارة.
وتم استيراد 30400 سيارة كهربائية خلال النصف الأول من العام 2023، وهو ما يعادل زيادة بنحو 66 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (حوالي 18,300 وحدة).
وبلغت الحصة التي تمثلها هذه المركبات من إجمالي عدد المركبات المستوردة إلى سويسرا ما يقرب من 23 في المائة خلال النصف الأول من العام 2023، بينما بلغت هذه الحصة خلال نفس الفترة من العام السابق حوالي 16 في المائة.
وهذه الزيادات في حصة السيارات الكهربائية تقلل بشكل كبير من عائدات الضرائب على السيارات.
وبالنسبة لعام 2022، تبلغ الخسارة نحو 78 مليون فرنك، وبالنسبة لعام 2023، من المتوقع أن تتراوح بين 100 و150 مليون فرنك.
ويرى المجلس الاتحادي أنه لم يعد من الضروري تعزيز النقل الكهربائي عن طريق الإعفاء الضريبي، نظرا لأن حصة السيارات الكهربائية المستوردة ارتفعت بشكل كبير وأن سعرها يقترب من سعر المركبات الحرارية.