أكد مستشار ترامب "مسعد بولس" أن سيادة المغرب على الصحراء غير قابلة للنقاش، وأن الولايات المتحدة تدعم الحكم الذاتي المغربي. وأشار إلى أن المبادرة المغربية هي الأساس للحلول، مع انفتاح على المقترحات ضمن هذا الإطار. كما أشاد بدور الملك محمد السادس في تسهيل الحوار، مع إشارة إلى انفتاح جزائري. وأوضح أن مشروع قرار مجلس الأمن يمنح مهلة للتفاوض، مما يضع المغرب في موقع قيادي للتوصل إلى حل دائم.
كشف اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية “مسعد بولس” في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية عن موقف بلاده من الصحراء المغربية، مؤكدًا دعم الولايات المتحدة لمقترح الحكم الذاتي المغربي.
سيادة المغرب: موقف ثابت وواضح
أكد المستشار أن سيادة المغرب على الصحراء المغربية غير قابلة للنقاش. هذه الكلمات لا تعكس مجرد موقف سياسي، بل تعطي قوة للمغرب على المستوى الدولي، وتضع أي حل مستقبلي ضمن إطار واقعي يقر بالسيادة المغربية، مما يقلص أي محاولات للعودة إلى خيارات قديمة مثل تقسيم الصحراء أو الاستفتاء.

الانفتاح على كل الأفكار… ضمن المبادرة المغربية
على الرغم من التأكيد على السيادة، شدد المستشار على أن الولايات المتحدة منفتحة على جميع الاقتراحات، لكن ضمن إطار الحكم الذاتي المغربي. هذا يعني أن المبادرة المغربية هي المرجع الأساسي للحلول، ما يمنح المغرب موقع القيادة في صياغة أي تسوية ويجعل أي حل آخر خارج هذا الإطار صعبًا التنفيذ.
مهلة “المينورسو”: الوقت لصالح التفاوض
مشروع القرار يمنح مهلة 3 أشهر لبعثة المينورسو، قابلة للتمديد إلى 6 أشهر. هذه المرونة الزمنية تمنح المغرب والأطراف المعنية فرصة تحضير أرضية التفاوض بشكل متقن، وتوضح أن مجلس الأمن يسعى لتسهيل عملية حقيقية وليست شكلية، بما يضمن خطوات مدروسة نحو حل دائم.
مشروع القرار: خطوة أولى نحو التوافق النهائي
اعتبر المستشار أن مشروع القرار يمثل بداية الطريق نحو صيغة توافقية نهائية. هذا يشير إلى أن المجتمع الدولي لا يكتفي بالتأكيد الرمزي على الحلول، بل يفتح مجالًا للتفاوض الفعلي، ما يضع المغرب في مركز قيادة مسار دبلوماسي متقدم.
المغرب والجزائر: حوار ممكن بقيادة الملك
أشاد المستشار بالدور المغربي، مشيرًا إلى أن جلالة الملك محمد السادس سهّل مهمة قيادة المفاوضات بسياسة اليد الممدودة، وأن الجزائر بدأت تظهر انفتاحًا على الحوار. هذا يعكس قدرة المغرب على جمع الأطراف حول حلول عملية، ويمهد لإمكانية التوصل إلى اتفاق مستدام يحترم مصالح جميع الأطراف، مع الحفاظ على السيادة المغربية.
- تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.

التعاليق (0)