فجر محلل سياسي تونسي مفاجأة من العيار الثقيل، حيث قال إن الجزئر تقدمت بشرط لفرنسا من أجل “المصالحة الكاملة”.
هذا الشرط ـ يقول المحلل السياسي ـ هو نقل جميع الشركات الفرنسية الموجود بالمغرب نحو تونس.
وقال المحلل السياسي نجيب الدزيري، خلال استضافته في إذاعة خاصة، إن الجزائر اشترطت على رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، خلال زيارتها الأخيرة لقصر “المرادية“.
نقل الشركات الفرنسية من المغرب إلى تونس مقابل عودة العلاقات بين الطرفين إلى سالف عهدها، وقيام الجزائر بتوريد الطاقة إلى فرنسا.
وأثارت تصريحات الدزيري جدلا واسعا، حيث تدخل الإعلامي والمحلل السياسي برهان بسيّس،
ليؤكد أن ما ذكره الدزيري هو مجرد “كلام”، مشيرا إلى أنه لا توجد أدلة تؤكده.
في الوقت الذي رد عليه آخرون، بأن ما قاله المحلل التونسي هو عين الحقيقة التي يخفيها النظام الجزائري،
وأن كل شيئ ممكن، والطلب الذي تقدم به لفرنسا ما هو إلا غيض من فبض، في إطار “الحرب الباردة” التي يقودها ضد كل ما هو مغربي.
وخلف تصريح نجيب الدزيري عددا من ردود الفعل، حيث قال أحد المتتبعين “والله إذا فعلتها فرنسا لم يبق في المغرب ولو حرفا واحدا من اللغه الفرنسيه ولا منتوجاتها صناعيه ولا أي سياره فرنسية،
ستخسر فرنسا ثاني زبون وهو المغرب إذن أين الموقع الجزائر …من يمشي مع هوي الجزائر يضيع”.
وأضاف آخر “خروج الشركات الفرنسية من المغرب هو لحظة ينتظرها الرأسمال المغربي والخليجي وحتى الأوروبي بفارغ الصبر…
الخبرة والبنية التحية متوفرة … وصناعة السيارات تفوق نسبة تصنيعها الثلثين محليا … أتمنى أن يكون الخبر حقيقيا”.
أ.ح