شركات المحروقات بالمغرب.. تخفيضات صغيرة وشجع كبير في التفاصيل،
لوحظ مع بدايات السنة الجديدة، أن بعض محطات بيع الوقود بالمغرب سارعت إلى تخفيضات طفيفة جدا بالتزامن مع التراجع الكبير في أسعار الطاقة الدولية.
فيما بقيت بعض المحطات الأخرى محافظة على نفس الأثمنة السابقة وغير معنية بتاتا بما يجري في السوق الطاقي،
وأبرزت بشكل كبير الارتجالية والجشع الذي تتعامل به بعض الشركات في استنزاف جيوب المواطنين بغية الربح السريع بأي وجه كان.
ففي نهاية الأسبوع الماضي، أطلقت أربع شركات كبرى موزعة للمحروقات المنضوية تحت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب،
بيانا تعلن فيه عن عزمها لتخفيض أثمنة المحروقات إلى أدنى مستوى مع الأيام المقبلة،
لكن المتتبع لأسعار المحروقات إلى أدنى مستوى مع الأيام المقبلة،
لكن المتتبع لأسعار المحروقات منذ بداية الأزمة المقبلة لكن المتتبع لأسعار المحروقات منذ بداية الأزمة،
لم يعد يثق في مثل نوع هذه البلاغات منتصف الليل، التي تدعي تخفيض بعض السنتيمات في اللتر الواحد ليوم أو يومين،
لتزيد في اليوم الموالي أكثر من درهمين، هي تلاعبات أصبح يعرفها القاصي والدني ولم تعد تنطلي على أحد.
وهكذا ـ تقول العلم ـ نجد استقرار في أسعار البنزين الممتاز، حيث بقي في برجه العاجي لا يضاهيه أحد،
في حين انخفضت أسعار الغازوال (ديزل) بحوالي 0.60 درهما، مع تباين في الأسعار بين الموزعين من محطة إلى أخرى،
حسب سياسة الأسعار التي تنتجها كل شركة، وكذا من مدينة إلى أخر.
شركات المحروقات بالمغرب.. أسعار مرتفعة
وعرفت أثمنة الغازوال يوم الأحد وصبيحة الإثنين، في أغلب المحطات ما بين 13.80و 14.30 درهما،
في وقت استقرت أسعار البنزين في حدود 14 درهما و30 سنتيما في المتوسط؛ مسجلة انخفاضا طفيفا في اللتر الواحد (قدره 0.04 درهم).
يأتي هذا بعدما دشنت أسعار المحروقات بالسوق الوطنية انخفاظا طفيفا في اللتر الواحد قدره (0.04 درهم).
يأتي هذا بعدما دشنت أسعار المحروقات بالسوق الوطنية انخفاضا هاما منذ أواخر نونبر الماضي،
حين انخفضت أسعار البنزين بحوالي 50 سنتيما في اللتر الواحد منذ الخميس فاتح دجنبر 2022.
ورغم الانخفاض، استمر التباين في في أسعار الغازوال والبنزين بين المحطات في كل من مدينتي الرباط وسلا،
هذا التباين في أسعار المحروقات سجل مختلف محطات الوقود،
حيث أن الفرق يمكن أن يصل إلى ما بين نصف درهم ودرهم واحد بين شركة وأخرى، وهو ما لا يفهمه المستهلك المغربي.
يبدو أن الشركات أصبحت لها كامل السلطة في تحديد الأثمان وتحيينها، بدون أن تتدخل الحكومة في تنفيذ آليات الزجر والمراقبة،
وهو ما ينعكس سلبا على جيوب المغاربة، وكذا على ارتفاع المنتوجات الاستهلاكية في ربوع الوطن، رغم تراجع أسعار النفط والطاقات الأحفورية عالميا.