استمرارًا للاتجاه الحالي، تم استبعاد شركتين فرنسيتين من صفقة تخص الطريق السريع القاري بين الرباط والدار البيضاء.
وبالإضافة إلى ذلك، تم استبعاد المجموعة الفرنسية نفسها من تنفيذ ثاني خط للقطار فائق السرعة في المغرب،
الذي سيربط مدينة القنيطرة بمراكش.
وأصدر المكتب الوطني للسكك الحديدية بيانًا سابقًا أكد فيه أن الهندسة المغربية لا تزال متقدمة في الدراسات المطلوبة في
طلبات العروض الدولية، مع التفضيل للمقاولات المحلية. وقد تم إطلاق هذا الإجراء في إطار الدراسات التنموية والتخطيطية
لتطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية في المستقبل.
وأوضح المكتب أن العرض الفائز الذي حصلت عليه شركة “Egis-Rail Maroc/France” يتضمن خدمات المراقبة الخارجية
للدراسات المتعلقة بالمشروع الأولي الملخص (APS) والمشروع الأولي المفصل (APD-PRO) للبنية التحتية والهندسة
المدنية والمنشآت الفنية وأعمال الحفر اللازمة لزيادة سعة السكة الحديدية بين القنيطرة ومراكش وعلى طول محور الدار
البيضاء.
وأشارت المصادر إلى أن العرض المذكور أعلاه يشمل المراقبة الخارجية للدراسات في القطاعات الثلاث بين القنيطرة وعين
السبع، عين السبع والنواصر، والنواصر ومراكش، وقد تم منحها في بداية هذا العام لشركات مغربية بالتعاون مع شركات
فرنسية و/أو كورية.
وأعلنت شركة “إيجيس” في الخامس من نوفمبر الماضي أنها تعاقدت مع المكتب الوطني للسكك الحديدية لمتابعة تنفيذ
الأعمال والمراقبة الخارجية.
ويتألف المشروع، وفقًا للشركة، من ثلاثة أجزاء، حيث يربط الجزء الأول بين القنيطرة وعين السبع على مسافة 150 كيلومترًا،
ويتصل الجزء الثاني بين عين السبع والنواصر على مسافة 130 كيلومترًا، ويربط الجزء الثالث بين النواصر ومراكش على
مسافة 212 كيلومترًا.
تأتي هذه التطورات في ظل أزمة صامتة ومتوترة تشهدها العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وباريس، وفقًا للتقارير الإعلامية.