من المقرر أن يخوض موظفو الجماعات الترابية في المغرب إضرابا وطنيا عن العمل يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، احتجاجا على أوضاعهم المهنية التي وصفوها بالمتدهورة.
وأوضحت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، التي دعت إلى الإضراب، أن المطالب الرئيسية للموظفين تتمثل في تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، وإخراج نظام أساسي منصف ومحفز، وإصلاح نظام التعويضات، وتسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين.
وتشمل المطالب أيضا، تسوية وضعية فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجي مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية.
ودعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية.
وفيما يلي بعض التفاصيل حول مطالب موظفي الجماعات الترابية:
نظام أساسي منصف ومحفز: يطالب موظفو الجماعات الترابية بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية.
نظام تعويضات منصف ومحفز: يطالب موظفو الجماعات الترابية بإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا.
تسوية الوضعيات الإدارية: يطالب موظفو الجماعات الترابية بتسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة.
ويأتي الإضراب الوطني لموظفي الجماعات الترابية بعد فشل المفاوضات بين المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية ووزارة الداخلية.