حذر صندوق النقد الدولي من أن الدين العام في إفريقيا جنوب الصحراء بلغ مستويات لم يشهدها منذ عقود،
وهو اتجاه يثير “مخاوف بشأن أزمة ديون وشيكة في المنطقة”.
وأوضح خبراء اقتصاديون في المؤسسة المالية الدولية أن “نسبة الديون في إفريقيا جنوب الصحراء
تضاعفت في غضون عشر سنوات فقط، لتقفز من 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام
في نهاية عام 2013 إلى ما يناهز 60 في المائة في نهاية عام 2022″، مشيرين إلى ارتفاع تكلفة سداد هذه الديون أيضا.
وأبرزوا أن معدل أداء الفائدة مقابل المداخيل، وهي نسبة أساسية لتقييم قدرة أي بلد على سداد ديونه والتنبؤ بمخاطر الأزمة
المالية، فاق الضعف منذ بداية 2010 ليبلغ، في الوقت الحالي،
حوالي أربعة أضعاف ما تم تسجيله في الدول المتقدمة.
وفي عام 2022، كان أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل في إفريقيا جنوب الصحراء
معرضة بشدة لخطر المديونية الحرجة أو كانت تعاني من ضائقة الديون، وفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي.
ولتجنب مثل هذا السيناريو، تحدد دراسة أجراها صندوق النقد الدولي مؤخرا عدة “حلول محتملة”،
تتضمن تدابير يمكن لحكومات المنطقة أن تتخذها “للحفاظ على استدامة المالية العامة مع تحقيق أهداف التنمية”.
ووفقا لمنجزي هذه الدراسة، فإن هذه الحلول ترتكز بالأساس على ضرورة
“إعادة إرساء مرتكزات سياسة الميزانية من خلال وضع استراتيجية واقعية متوسطة الأجل”،
وتنفيذ “إعادة موازنة الميزانية” لخفض الدين، وحث دافعي الضرائب على زيادة تعبئة المداخيل المحلية.