نفى مصدر دبلوماسي مغربي، اليوم الإثنين، صحة اتهامات الجزائر للمغرب بـ “الاستيلاء” على عقارات تابعة لها في الرباط، واصفاً إياها بأنها “لا أساس لها” وتندرج في سياق “روح تصعيدية غير مبررة”.
جاء ذلك رداً على بيان وزارة الخارجية الجزائرية، الذي صدر يوم الأحد، والذي نددت فيه بما وصفته بـ “استفزازات” و”عملية سلب متكاملة الأركان” لممتلكات تابعة لسفارتها في الرباط.
وأوضح المصدر الدبلوماسي المغربي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن وزارة الخارجية المغربية تقدمت بطلب رسمي لشراء مبنى تابع للسفارة الجزائرية عام 2022، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة.
وأكد المصدر أن المبنى المذكور بقي شاغراً منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط.
وأضاف المصدر أن المغرب “دبر هذا المشروع بكل شفافية وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية”، مشيراً إلى أن الجزائر “ردت” على الطلب المغربي، لكن العملية “مجمدة حالياً، لأن المغرب لا يتصرف وفق منطق تصعيد”.
وشدد المصدر على أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر ولا مقر إقامة السفير، مؤكداً أن الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى لتوسيع مقرها.