أنا الخبر ـ متابعة
ينتظر الكثير من المغاربة وبفارغ الصبر ومنذ أشهر طويلة، إلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى الساعة القانونية، ووضع حد لمعاناة التلاميذ وأسرهم جراء التأثيرات السلبية لهذا التوقيت على المستويات النفسية، والاجتماعية والصحية، والأمنية والمجالية كذلك، وكذلك لما تسببه من معاناة مختلفة لعدد من المواطنين، وفي هذا الصدد صدمت حكومة أخنوش في بلاغ لها قبل قليل، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، المغاربة، بحيث خلا هذا البلاغ من أي نقطة تتعلق بقرار الساعة الاضافية، حيث كان العديد ينتظر أن يكون هناك قرارا جديدا بشأنها الخميس المقبل، لكن شيئا من هذا لم يحدث رغم النداءات المتكررة بضرورة إلغاءها لكن كان للحكومة رأي آخر، وبهذا ستستمر معاناة المواطنين مع هذه الساعة إلى أجل غير مسمى.
وفي هذا الصدد، قالت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، إن الاستمرار في العمل بالساعة الإضافية له تأثيرات سلبية على التلاميذ والآسر، خاصة خلال فصل الشتاء.
وكشفت البرلمانية في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن هذه المعاناة تزداد أكثر في العالم القروي ومع غياب النقل المدرسي، وصعوبة المسالك وبعد المسافة، وهشاشة بنيات الاستقبال.
وتساءلت التامني، عن التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها لوضع حد لمعاناة التلاميذ وأسرهم جراء التأثيرات السلبية لهذا التوقيت على المستويات النفسية، والاجتماعية والصحية، والأمنية والمجالية.
وأكدت المتحدثة على أن “الدولة المغربية اعتمدت التوقيت الصيفي، حيث العمل بالساعة الإضافية بشكل دائم تحت ذريعة الاقتصاد والتعاملات التجارية، ومواكبة التوقيت الأوروبي، إلا أن هذا التوقيت أبان عن سلبياته خاصة في فصل الشتاء”.
وهذا وقال البلاغ الحكومي، إن مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش سينعقد الخميس المقبل. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، والثاني بتحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية، والثالث بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجستيك.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.