أفاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأن الأجهزة المختصّة في وزارته تخوض في نقاشات بشأن “العقوبات البديلة”،
وتدرس الطريقة الأنسب لها: هل إدراجها ضمن نصّ قانوني مستقلّ أم ضمن القانون الجنائي.
وقال عبد اللطيف وهبي، في جلسة الأسئلة الشّفهية في مجلس النواب، أمس الاثنين، إن هذا النوع من العقوبات يهمّ على الخصوص الأطفال والأحداث،
لذا تتبنى الأغلبية منع الزجّ بالأطفال دون الخامسة عشرة (15) عاما في السّجون، والاكتفاء بجعله يؤدّي بعض الأشغال العامّة.
ووضّح وزير العدل أنه سيتمّ إلزام القضاة بأن يتفادوا الحكم على أي طفل أو حدث بعقوبات سجنية،
وإذا فعل ذلك فإنه مطالب بتعليل قراره وأن يُصدر حكما في الموضوع، حفاظا على الأطفال وتجنيبهم ارتياد السّجون.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن الأعمال التي سيؤدّيها من يرتكبون بعض السلوكيات ستتراوح بين 40 و600 ساعة من الاشتغال في مناطق مُخصّصة لأعمال لفائجة المجتمع.
وزاد وهبي موضّحا في ما يخص الرّاشدين أنه سيتم الاتجاه، في حالة صدور عقوبات في حقهم تقلّ عن سنتين أن يؤدّوا “ثمنها” للدولة بغرامات تتراوح بين 100 و1000 درهم لليوم الواحد.
كما سيتمّ اعتماد “السّوار الإلكتروني” وعدد من العقوبات الأخرى التي ستُعتمَد والتي ستحول بين دخول الأظناء إلى المؤسّسات السجنية.
ويشار إلى وهبي امتنع في الجلسة ذات عن الجواب عن أسئلة بخصوص الانتقادات الشديدة التي طالت مباراة الأهلية لمزاولة المحاماة.
وقد طالبت نائبة برلمانية من حزب “البيجيدي” بفتح تحقيق في هذه القضية،
ليردّ عليه وهبي بعبارة وجيزة “أتفق معك السيدة النائبة”، دون أن يخوض في القضية، التي أثارت جدلا واسعا.