طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة بتوسيع نطاق المنحة المالية لعيد الأضحى،
وصرف أجرة الشهر الثالث عشر لجميع موظفي الدولة، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، والمتقاعدين،
من خلال مرسوم يهدف إلى تحقيق العدالة الأجرية والمساواة.
كما دعت النقابة أصحاب الشركات والمقاولات في القطاع الخاص إلى تنفيذ نفس الإجراءات من خلال اتفاقيات جماعية.
وأكدت النقابة في بيانها أهمية اعتماد الحكومة حلولًا ومبادرات فعالة لتخفيف العبء المالي الذي يعاني منه الأسر المغربية الفقيرة والطبقة المتوسطة.
وشددت على ضرورة وضع خارطة طريق جديدة تركز على التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزز القدرة على التحمل وإدارة المخاطر بشكل أفضل.
كما طالبت باتخاذ إجراءات ملموسة للحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومراقبتها،
وتحديد هامش ربح معقول في السلع والخدمات التي تجاوزت الحدود، وذلك نظرًا لغياب الرقابة والعقاب.
وأعادت النقابة التأكيد على ضرورة إعادة تأميم وتشغيل مصفاة المحمدية “سامير” ،
لضمان الأمن الطاقي وتحقيق السيادة الصناعية،
واعتبرت ذلك تحدٍ استراتيجيًا لمستقبل المغرب وتعاونه مع متطلبات الذكاء الاصطناعي.
وشددت على ضرورة “تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والطاقية والدوائية بعد تصحيح أسعارها ومراقبة هوامش الربح واعتماد نظام ضريبي وجبائي عادل،
ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة لضبط الأسعار ومراقبة الجودة وهامش الربح والقيام بإصلاح زراعي حقيقي يضمن السيادة الفلاحية والاكتفاء الذاتي والأمن المائي”.
وأشارت إلى أهمية “تحسين جودة التعليم و خلق فرص الشغل للشباب وخريجي الجامعات،
وإعطاء أولوية لمساعدة أكثر الفئات ضعفا، وانصاف الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل،
بصرف دعم مباشر للأسر الفقيرة والتعويض عن البطالة وفقدان الشغل”.