“عيد الكبير كَاينْ”.. إشارة هامة من وزارة الفلاحة في التفاصيل، شرع العديد من الفلاحين والكسابة بعد تلقيهم الضوء الأخضر من وزارة الفلاحة، خصوصا بعد ترويج إشاعات إلغاء “عيد الكبير” من طرف شناقة المناسبات، شرعوا في عملية تسمين الخروف المرتقب عرضه للبيع في “عيد الكبير”، الأمر الذي سيخلق حتما نوعا من الرواج والتنافس في الأسواق على شراء الخروف القابل للأستثمار فيه وجعله مؤهلا للذب.ح في الشعيرة في شهر يونيو القادم.
ويعتبر تسمين الأغنام من الأنشطة الفلاحية والاقتصادية التي يقوم بها مربو المواشي، بهدف تسويقها بشكل أفضل والحصول على ربح ومردود مادي أكبر كما يمكن تشبيهها بأنها عملية صناعية متكاملة تسعى لتحويل الأعلاف المختلفة لمنتج نهائي بصورة خراف سمينة مكتنزة باللحوم، من خلال استخدام وسائل إنتاج متعددة ومتوفرة محليا ، حيث تستغرق هذه العملية ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر.
إطلاق عملية تسمين الخراف هاته تدخل في إطار توفير الإمكانيات اللازمة لضمان سيرورة عيد الأضحى بشكل اعتيادي، كما صرح بذلك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري والذي أكد خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال مجلس الحكومة الأخير، أن موضوع إلغاء عيد الأضحى لا يدخل ضمن اختصاص وزارته ، «حنا كنتجو ونوصلو ولكن الأمور الأخرى ليست من اختصاصنا»، حيث تؤكد الحكومة أنها تعمل بكل جدية لضمان احتفال المواطنين بهذا العيد بشكل طبيعي، مع مراعاة الظروف المادية والمعيشية للمواطنين وضمان توفر الإمكانيات اللازمة لذلك.
إلغاء “عيد الكبير”.. كلام الحكومة
الشيء نفسه سبق أن أكده مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق، حيث دعا إلى تجنب نقاش إلغاء عيد الأضحى من عدمه، مشددا على أن الحكومة تعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تنظيم العيد في ظروف طيبة.
وتشير المعطيات إلى أن الحكومة تعمل على دراسة الحلول الممكنة للتعامل مع تحديات القطاع الفلاحي وتوفير متطلبات المواطنين لعيد الأضحى، حيث أكدت أن الفترة القادمة ستعرف تطورات قد تساهم في تحسين الوضع، بما في ذلك تعزيز الاستيراد وتقوية الإنتاج المحلي. كما أشارت إلى أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية لتحقيق هذا الهدف.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تنويع الأسواق لاستيراد الماشية من الأغنام والأبقار والماعز بأثمنة مناسبة للقدرة الشرائية للمواطن المغربي مع ضمان الجودة، خصوصا إذا علمنا أن أسعار المواشي في دول أوروبية قريبة أصبحت تعادل أو تفوق الأثمنة التي تباع بها في المغرب.
“عيد الكبير بين المطرقة والسندان”
تتصاعد الأصوات في المغرب المطالبة بإلغاء “عيد الكبير” هذا العام، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تفاقمت بسبب الجفاف الحاد وغير المسبوق الذي أثر بشكل كبير على الثروة الحيوانية، إضافة إلى الارتفاع الجنوني في أسعار الأضاحي، الذي بات يشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل شريحة واسعة من المجتمع.
وقد أثار هذا الموضوع نقاشاً واسعاً حول التوازن بين الحفاظ على التقاليد الدينية والاجتماعية، ومراعاة الاعتبارات الاقتصادية والبيئية. فمن جهة، يُعتبر عيد الأضحى مناسبة دينية واجتماعية راسخة في الثقافة المغربية، ومن جهة أخرى، يرى البعض أنه يشكل ضغطاً كبيراً على الثروة الحيوانية، ويساهم في استنزاف الموارد الطبيعية، خاصة في ظل أزمة الجفاف الحالية.
وفي المقابل، يعتمد العديد من الفلاحين المغاربة على بيع الأضاحي كمصدر رئيسي للدخل، خاصة في المناطق القروية، كما يساهم العيد في تنشيط السوق المحلية، خاصة في قطاع اللحوم.
وفي هذا السياق، يرى محمد جدري، الخبير الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي، أن إلغاء “عيد الكبير” في الظرفية الحالية سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن القرار، حتى لو تم اتخاذه الآن، سيكون “متأخراً”، لأن مربي الماشية قد بدأوا بالفعل في تحضير الأضاحي للعيد.
وأوضح جدري أن عيد الأضحى يساهم في ترويج ما يقارب 20 مليار درهم خلال أيام العيد، وأن جزءاً كبيراً من هذه الأموال يذهب إلى العالم القروي، ويمكن أن يعوض بعض الخسائر التي تكبدها الفلاحون بسبب الجفاف.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن إلغاء عيد الأضحى سيكون “أمراً سلبياً جداً” بالنسبة للعديد من مربي الماشية، لافتاً إلى أن العيد يصاحبه العديد من المهن الموسمية التي تساهم في توفير فرص عمل، وتنشيط الحركة الاقتصادية. كما أوضح أن العيد يشهد حركة تنقلات كبيرة، مما يخلق رواجاً اقتصادياً في قطاعات مختلفة.
وختم جدري بالقول إن كل هذه العوامل تجعل إلغاء العيد ينجم عنه آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بتدهور القدرة الشرائية للفئات التي تعتمد على العيد كمصدر للدخل.
التعاليق (76)
Bnadam darba fih Tal la3dam o zaydoun la3roubia Ghadin iwaliw ibi3ou l7awli 10.000dh bnadam jhal.
الاسلام دين يسر وليس عسر والله يقول : ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. حقا أضحية العيد سنة نبوية ولاكن في الظروف الحالية حيت يصل ثمن الخروف الى 7500 درهم (3 مرات SMIG) ف بكل عقل ورزانة يجب الاستغناء عن هذه الشعيرة هذه السنة و امير المؤمنين يذبح خروفين واحد عنه والاخر عن امته
لنا الله
الشعب المغربي أصبح غير قادر على شراء أضحية العيد أمام ارتفاع ثمن الأغنام بشكل كبير واعتقد ان الحلول التي ستقدمها الحكومة لن تختلف كثيراً عن سابقتها السنة الماضية حيث ان نصف المغاربة لم يقتنوا كبش العيد بسبب الغلاء وقاموا بالغاءه من تلقاء أنفسهم دون انتضار قرار الحكومة.اذا لاداعي للحكومة باتخاد قرارات لاتخدم الشعب المغربي أكثر ماتخدم المضاربين في الأغنام
الزوراء والبرامانيين والتابعين لهم توصلوا بالزيادة في رتبهم الشهرية ليلعبوا لعبتهم خلال العيد (الربح الفاحش)ولا يهمهم فلة العيش والعجز في اقتناء الخروف.والمواطن يبقى دائما محتاج وفقير يشتكي للاذان الصماء والعيون العمياء ومن لهم عقول لا يفقهون بها .قاتلهم الله.!! المرعب أنهم لا يصلون ولا يزكون اموالهم الحرام ولو باعطاء الضرائب المفروضة عليهم ويتمسكون بشعيرة الأضحية وهي سنة مؤكدة.هل اديتم الفرائض يا منافقين في الدرك الاسفل من النار ؟!ستجزون بما كنتم تفعلون ولا شك في ذلك .”ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا والاخره وتزهق انفسهم وهم كافرون” صدق الله العظيم.
لا استطيع شراء اضحية العيد. فاقد الشيئ لا يعطيه . متق اعد عسكري قديم معاش هزيل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظبم حسبنا الله ونعم الوكيل
المواطن هو المسؤول الاول على غلاء أضحية العيد حيث يكلف نفسه مالا يطيق اما يقوم بالاقتراض او بيع الأثاث ليقول على وجه الدراري مع العلم انه ليس مفروضا عليه ذبح الاضحية وديننا دين يسر وليس دين عسر وينهى عن التكليف فتجد المسلم لا يقوم بالركن الأساسي في الإسلام الذي هو الصلاة وعند بلوغ عيد الأضحى يكلف نفسه مالايطيق فالواجب علينا أن نفهم ديننا على حقيقته كي نعيش مطمئنين لايكلف الله نفسا إلا وسعها
لاتحمل المواطن ما لا طاقة له
الغاء شعيرة العيد هذا العام فيها منفعة للمواطن وللثروة الماشية وللقدرة الشرائية للمواطن العادي والبسيط….