بعد إقراره في البرلمان الفرنسي وبالإجماع في الجمعية الوطنية الفرنسية،
أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وسنابتشات وانستغرام مطالبة بالتحقق من عمر مستخدميها والحصول
على موافقة والديهم إذا كانوا دون سن الخامسة عشرة.
ولكن لا يزال تاريخ تنفيذ هذا القانون غير محدد حتى الآن، في انتظار رأي المفوضية الأوروبية،
بشأن مدى توافقه مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
ويمنح لشبكات التواصل الاجتماعي فترة سماح لمدة سنة واحدة لتطبيق هذه الشروط مع المستخدمين الجدد،
وسنتين لتنفيذها مع الحسابات القائمة بالفعل. وفي حالة انتهاك هذه الشبكات للقانون،
فإنها ستواجه غرامة تصل إلى 1% من إجمالي إيراداتها على مستوى العالم.
بالإضافة إلى ذلك، يسمح القانون لأحد الوالدين بطلب تعليق حساب طفلهما إذا كان دون سن الخامسة عشرة،
وعلى الشبكات الاجتماعية تفعيل آلية لمراقبة وقت استخدام الأطفال لحساباتهم الاجتماعية.