قالت «الأخبار»، من مصادرها، إنه تزامنا مع شروع مجلس النواب في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2024، فتح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورش إصلاح القانون التنظيمي للمالية، الذي يتضمن مسطرة الدراسة والتصويت على قوانين المالية.
ومن بين التعديلات المقترح إدخالها على القانون تجاوز الثغرات التي تتضمنها مسطرة الدراسة والتصويت على قانون المالية المعدل،
والتي أثارت نقاشا على مستوى البرلمان في سنة 2020،
حيث سيتم تأطير اللجوء إلى قوانين المالية المعدلة، وتقليص الجدول الزمني لدراستها والتصويت عليها من 15 يوما إلى خمسة أيام والتنصيص على إرفاق المشروع،
حصريا، بمذكرة تقديم، تحدد الأسباب التي تبرر اللجوء إلى قانون المالية المعدل والتعديلات الرئيسية المقترحة وتكريس الاختصاص الحصري للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين للدراسة والتصويت على المشروع.