قانون جديد ينظم استعمال “التروتينيت” والدراجات الكهربائية في المغرب.. هذه أبرز المقتضيات

تتجه وزارة النقل واللوجستيك إلى وضع إطار قانوني جديد لتنظيم استعمال التروتينيت والدراجات الكهربائية بالمغرب، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية ومواكبة الانتشار المتزايد لهذه الوسائل في المدن المغربية.

ومن المرتقب أن يفرض التنظيم الجديد مجموعة من الشروط التقنية وقواعد الاستعمال التي سيُطلب من مستعملي هذه المركبات احترامها.

منع نقل الركاب والبضائع

من بين أبرز المستجدات التي يتضمنها المشروع، منع استعمال التروتينيت والدراجات الكهربائية لنقل شخص آخر أو نقل السلع والبضائع، حيث سيقتصر استخدامها على تنقل السائق فقط.

ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من الممارسات التي قد تشكل خطراً على مستعملي الطريق.

تحديد السرعة المسموح بها

كما ينص المشروع على تحديد السرعة القصوى والدنيا لهذه المركبات، بحيث يجب أن تتراوح بين 6 و25 كيلومتراً في الساعة، بما يضمن استعمالها في ظروف أكثر أماناً داخل الفضاءات المخصصة لها.

تجهيزات تقنية إلزامية

وسيتعين على المركبات احترام معايير السلامة التقنية، من خلال توفرها على:

• فرامل مطابقة للمواصفات.
• عواكس ضوئية أمامية وخلفية.
• جهاز تنبيه (كلاكسون) يمكن سماعه من مسافة لا تقل عن 50 متراً.

كما ستصبح المصادقة على هذه المركبات إلزامية للتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة قبل استعمالها.

أين سيكون مسموحاً باستعمالها؟

بالتوازي مع هذا المشروع، تعمل وزارة النقل واللوجستيك على إعداد مرسوم تنظيمي سيحدد الطرق والمسارات والأماكن التي سيسمح فيها باستعمال التروتينيت والدراجات الكهربائية، بما يضمن التعايش الآمن مع باقي مستعملي الطريق.

حملة توعوية قبل التطبيق

ومن المنتظر أن تطلق الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) حملة تحسيسية لفائدة المواطنين، بهدف التعريف بالقواعد الجديدة وتشجيع الاستعمال الآمن لهذه الوسائل الحديثة للتنقل.