أنا الخبر | Analkhabar
رغم “هاشتاغ” الذي يطالب بخفض أسعار المحروقات والتي وصلت عنان السماء، بصمت حكومة أخنوش وبشكل رسمي على قرار غير”مفهوم” لحدود اليوم.
وفي التفاصيل كشفت مصادر جيدة الإطلاع، أن الحكومة رفضت بشكل رسمي ولا رجعة فيه، قانون حول “أسعار المحروقات” و”لاسامير”.
وكشفت ذات المصادر، أن منسق مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين ، توصل برسالة من رئيس المجلس النعم ميارة يخبره من خلالها أن الحكومة رفضت مقترحي القانون، اللذين تقدم بها أعضاء المجموعة.
ويتعلق مقترح قانون بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب ومقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة “لاسامير” في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.
وسبق للكنفدرالية أن نبهت منذ فترة طويلة إلى خطورة التفريط في هذه المؤسسة الاستراتيجية التي لا بديل عنها، والتي يمكن أن تقوم بتأمين المخزون الاستراتيجي من المحروقات وتحقق السيادة الوطنية في المجال، لكن “تجمع المصالح الكبرى” يستثمر بشكل كبير في هذا القطاع أي أنه يعتبر نفسه متضررا من إحياء المصفاة، التي تمثل واحدة من 26 مصفاة في العالم مملوكة في أغلبها للدول.