قرار ملكي بزيادة رواتب أفراد القوات المسلحة والقوات المساعدة والوقاية المدنية والدرك الملكي في التفاصيل،
أعلن الديوان الملكي، عقب اجتماع المجلس الوزاري، عن مجموعة من القرارات الهامة التي تهم القطاع العسكري والتعاون الدولي.
رفع الأجور وتحسين الظروف المعيشية للعسكريين
شهدت الأجور والرواتب في القطاع العسكري المغربي زيادة ملحوظة، وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه العاهل المغربي للقوات المسلحة. فقد تم المصادقة على عدة مشاريع مراسيم تهدف إلى رفع أجور أفراد القوات المساعدة، والوقاية المدنية، والقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي. كما تم تحسين النظام الأساسي الخاص بهؤلاء الأفراد، بما في ذلك تحديد مرتباتهم وأجورهم بشكل أكثر دقة.
وتندرج هذه المشاريع الأربعة، حسب البلاغ، في إطار “العناية الخاصة” التي يوليها العاهل المغربي، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمادية لهذه القوات، وتهدف للزيادة في أجور أفراد القوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وذلك على غرار الزيادات المقررة لجميع الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.
التحول الرقمي في المؤسسات العسكرية
وفي سياق مواكبة التطورات التكنولوجية، سيتم اعتماد أنظمة معلوماتية متطورة في المؤسسات العسكرية والمرافق الحيوية، وذلك من خلال اللجوء إلى خدمات السحابة الرقمية. هذا التحول الرقمي يهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات الحساسة.
تعزيز التعاون الدولي
على الصعيد الدولي، صادق المجلس الوزاري على 19 اتفاقية دولية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف للمغرب. وشملت هذه الاتفاقيات مجالات متنوعة، منها الاستثمار، القضاء، الصيد البحري، السياحة، النقل، والتعاون الجامعي.
التركيز على إفريقيا
تجدر الإشارة إلى أن 13 اتفاقية من أصل 19 اتفاقية وقعت مع دول إفريقية، وذلك في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتوطيد العلاقات مع الدول الشقيقة في القارة الأفريقية. وقد تم توقيع العديد من هذه الاتفاقيات خلال اللجان المشتركة التي عقدت في مدينة الداخلة.
الداخلة مركزًا للتعاون الإفريقي
تؤكد هذه الاتفاقيات على المكانة المتزايدة التي تحتلها مدينة الداخلة كمركز للتعاون الإفريقي، حيث تستضيف العديد من المبادرات والمشاريع الإقليمية والقارية.