أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أمس الأربعاء بالمحمدية، أن قطاع الأدوية يعد رافعة رئيسية لتحقيق السيادة الصحية بالمغرب.
وأكد السيد آيت طالب، في كلمة تلاها نيابة عنه مدير الأدوية والصيدلة، عزيز مرابطي، بمناسبة النسخة الخامسة من منتدى “الفارما دي” (Pharma Day) المنظم تحت عنوان “الاستثمار والابتكار في صناعة الأدوية: ما هي فرص السيادة الصحية الوطنية والقارية؟”، أن هذا القطاع يضطلع أيضا بدور مهم في تعزيز العرض الوطني من المنتجات الصحية.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز أدوات الإنتاج وقدراته، داعيا إلى خلق وسيلة قوية لتنظيم النفقات الصحية وتعزيز البحث والابتكار في قطاع الأدوية.
وأورد السيد آيت طالب أن المغرب يولي اهتماما خاصا لهذا القطاع بغية تعزيز السيادة الوطنية، مجددا التزام الوزارة بدعم النسيج الصيدلي الوطني، من خلال العديد من مشاريع إصلاح النظام الصحي، بما في ذلك تعزيز الهيئات التنظيمية للقطاع الصحي من أجل ضمان الولوج إلى الرعاية الصحية.
من جانبه، أكد رئيس الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي، محمد البوحمادي، أن مرونة النظام الصحي تستدعي المزيد من الاستثمارات في الأداة الصناعية الصيدلية والتكنولوجيات الجديدة والرقمنة، مع الحرص على تعزيز الابتكار من أجل ضمان ولوج كافة المواطنين إلى الأدوية والرعاية الصحية ذات جودة عالية.
وأوضح أن هذه الاستثمارات تسهم أيضا في التنمية الاقتصادية للمملكة من خلال تشجيع خلق فرص العمل وتحفيز البحث والتطوير.
وأشار السيد البوحمادي إلى أن المغرب بدأ بالفعل بذل العديد من الجهود في هذا الاتجاه، بما في ذلك ميثاق الاستثمار الذي تم اعتماده بتاريخ 26 يناير 2023 والاستراتيجية الوطنية للصناعة قيد الإعداد، وذلك بغرض تعزيز السيادة الصحية وتشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات.
كما أشاد بالصناعة الدوائية المغربية، التي تمكنت، بفضل فرعها المحلي للتصنيع، من الاستجابة بفعالية وبالتالي الحد من الآثار الخطيرة للوباء، عبر توفير مخزون كاف من الأدوية، سواء لبروتوكول مكافحة كوفيد أو للأمراض الأخرى، بما في ذلك الأمراض المزمنة، فضلا عن ضمان التزويد المستمر للسوق.
ومن جهة أخرى، قال السيد البوحمادي إن التحديات لا تزال قائمة، لاسيما التنظيم الذي يحتاج إلى التكيف مع زخم القطاع، والتحديات الاقتصادية ذات الصلة بارتفاع التكاليف واليد العاملة والمواد الأولية والطاقة والتضخم والضرائب.
وستكون هذه النسخة من منتدى “الفارما دي” (Pharma Day)، المنظمة بمبادرة من الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي، تحت رعاية وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة وبالشراكة مع مؤسسة البحث والتكوير والابتكار في العلوم والهندسة ومؤسسة الشيخ زايد، فرصة لإعطاء الكلمة لجمهور من الخبراء حول الاستراتيجية الصناعية الوطنية، والميثاق الجديد للاستثمار وكذلك إصلاحات قطاع الأدوية.
وتجدر الإشارة إلى أن الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي، وهي أول جمعية مهنية بقطاع صناعة الأدوية، أ سست سنة 1985، تلتزم منذ 38 سنة من أجل تثمين الصناعة المحلية للأدوية وتشمل أهم المختبرات المغربية بالإضافة للشركات المتعددة الجنسيات والتي تتوفر على مصانع محلية للأدوية.