مع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة، كشفت تقارير إعلامية عن تحدٍ مالي جديد يواجه الأندية المشاركة في البطولة، يتمثل في إلزامها بأداء ضرائب على الأرباح والمكافآت المرتبطة بالحدث الكروي، وفقاً للتشريعات الضريبية الأمريكية المعمول بها.
وحسب ذات المصادر، فإن القوانين الضريبية في الولايات المتحدة تفرض اقتطاع نسبة قد تصل إلى 30% من المكافآت المالية التي سيتقاضاها اللاعبون والمدربون وأعضاء البعثات، سواء كانت مقدّمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، أو تصرفها الأندية مباشرة كمكافآت أو رواتب خلال فترة إقامة البطولة. كما تشمل هذه الاقتطاعات كل الإيرادات المرتبطة بالبطولة، بما في ذلك أي نشاط تجاري أو ترويجي يتم على الأراضي الأمريكية في إطار المسابقة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار السياسة الضريبية الأمريكية التي تفرض على الأجانب دفع ضرائب عن الدخل المتحصل عليه داخل الولايات المتحدة، بما يشمل الأنشطة الرياضية والفعاليات الكبرى.
ومع أن هذه الضرائب تمثل عبئاً مالياً إضافياً على الأندية المشاركة، إلا أن هناك حالتين يمكن من خلالهما التخفيف من هذه الالتزامات:
- وجود اتفاقية ضريبية مبرمة بين الدولة التي ينتمي إليها النادي والولايات المتحدة، تتيح تقليل أو إلغاء هذه الاقتطاعات الضريبية.
- التزام النادي بتقديم تصريح ضريبي أمريكي مباشر، يقر فيه بمسؤوليته عن دفع الضرائب بنفسه دون اقتطاعها من طرف ثالث.
ويُعد هذا الوضع المالي غير المألوف لبعض الأندية، خاصة القادمة من دول لا تربطها اتفاقيات ضريبية مع الولايات المتحدة، أحد الاعتبارات الجديدة التي ينبغي التعامل معها بجدية من طرف الطواقم المالية والإدارية، تفادياً لأي تبعات قد تؤثر على مداخيل الأندية أو تتسبب في خلافات ضريبية مستقبلاً.
ومن المنتظر أن يثير هذا الإجراء نقاشاً واسعاً بين الأندية، خاصة في ظل التكاليف المرتفعة للمشاركة في هذه البطولة التي تعرف مشاركة 32 نادياً من مختلف القارات، وتُعد الأكبر في تاريخ المسابقة من حيث عدد الفرق والجوائز المالية.
التعاليق (0)