كشفت مصادر مطلعة، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حسم في المقترحات التي تتضمنها لوائح الولاة والعمال الجدد،
الذين سيعرضون على المجلس الوزاري المقبل، الذي سيخصص أيضا للتأشير الملكي على التوجهات العامة للقانون المالي المقبل.
المصادر ذاتها، أضافت أن المقترحات الجديدة التي كان يفترض أن ترفع إلى الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري السابق، طرأت عليها بعض التعديلات،
مضيفة أن وجوها سياسية تنتمي لبعض الأحزاب مدرجة ضمن لائحة الولاة والعمال،
بالإضافة إلى خروج عدد من رجال السلطة البارزين بسبب الإحالة على التقاعد وآخرين ستتم إعادتهم إلى الإدارة المركزية بوزارة الداخلية،
بسبب محدودية أدائهم في مجالهم الترابي.