أنا الخبر | Analkhabar
تداولَ نُشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تظهر ورقة إجابة على أحد اختبارات امتحان البكالوريا ملصقاً عليها ورقةٌ نقدية من فئة 50 درهما قيل إن تلميذا ألصقها وسط ورقة الإجابة لإرشاء المُصحح.
وتساءل عددٌ من مُستعملي الويب الذين تداولوا الصورة المذكورة عن مدى صحتها؟ فيما أكّــد بعض الأساتذة الممارسين أنها صحيحة وأنه تم تداولها داخل مجموعة فيسبوكية، مفتوحة، تضم رجال و نساء التعليم، يتم فيها تداول مواضيع تخص هذه الفئة.
ومن بين الذين علقوا على هذه الصورة، الأستاذة الممارسة بأحد المدارس التابعة لأكاديمية التعليم بجهة سوس، حيث قالت وفق “آشكاين” ” الورقة مولات الخمسين درهم تحطات فكروب مفتوح ديال الأساتذة، ودابا من بعد ما انتشرت بزااف بغيت نقول شي أمور لي يمكن تجبد لي مشاكل مع بعض الزملاء والزميلات ولكن هاااانية”.
وأضافت “أولا؛ تصوير أوراق الامتحان ونشرها للعموم بدعة جديدة صاحبت ظهور وسائل التواصل الإجتماعي ولست أدري ماذا يترتب عنها قانونيا، وكل ما أعرفه هو أن الأستاذ المصحح مطالب بتحرير تقرير حول أي ورقة بها خلل حتى لو كان توقيعا بسيطا”.
ولكن؛ تتابع الرجواني في تدوينة فيسبوكية، “أخلاقيا راه حشومة وإذا جاو كاع الناس تنشر أوراق الإمتحانات فراه الأولى ينشرو أوراق الإمتحانات المهنية وما تتضمنه من فظاعات دون الحديث عن حوادث الغش التي تعرفها هذه الأخيرة”.
وأردفت “ثانيا التلاميذ مرة أخرى نعاود نقولها وما ينتجونه من سلوكات هو تحصيل لما يتم زرعه فيهم عبر كل أدوات التنشئة وتقديم الرشوة (إذا اعتبرنا أنه فعلا الورقة كان بداخلها المبلغ) هو سلوك تم التطبيع معه بشكل كبييير”.
وختمت تعليقها بالقول ” راه بعض الأساتذة لي كيفرضو على تلاميذهم يديرو الساعات الإضافية عندهم وسكوت المسؤولين عن القطاع على ما يسمى بمراكز الدعم وما تعرفه من اكتضاض وتحصيل مبالغ مالية خارج القانون ولا تحصل منها الدولة على الضرائب هو أيضا رشوة للمشتغلين بالقطاع وتمرير بقصد أو بدونه لثقافة المال مقابل النقطة.”
ناشطة أخرى تسمى زينب علّقت على ذات الورقة بالقول ”لا اظن ذلك، أوراق الإمتحان تراقب من هياة الحراسة أولا”.
أما حفصة فقالت معلقة على ذات الصورة ” مع الأسف الشديد هذا الشى متيضحكش، في حالة ما اذا كانت الصورة بالصح اعلاش الأستاد اصور هادشي؟ و الطامة الكبرى اشنو خلا ّ هذا الطالب أو التلميذ ادير هكذا” .
مضيفة “خصنا نشوف في عمق المشكل، الجامعات والمؤسسات التعليمية في المغرب مصنفين في آخر المراتب مع الأسف الشديد، خاص إعادة النظر في المنظومة التعليمية لا الأستاذ مرتاح ولا الطلاب مرتاحين”.