تقدّم “الحزب المغربي الحر” بشكاية إلى محكمة النقض، طالب فيها الجهات المُختصّة بمباشرة تحقيق قضائي
في النتائج المعلنة لمباراة الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، التي أثارت جدلا وضجّة واسعين.
وسجّل الحزب المذكور، في شكايته المرفوعة إلى وكيل الملك العامّ في محكمة النقض،
أنه توصّل بمجموعة من الشّكايات تؤكد أنه وقعت “خروقات واستغلال النفوذ من طرف اللجنة المشرفة على الامتحان”،
وكذا “شبهات تزوير طالت لائحة الناجحين”، إضافة إلى عدد من “الخروقات المتعلقة بعدم احترام اللجنة شروطَ ومعايير اجتياز الامتحان، مثل السنّ والشّهادة المحصل عليها”.
وشدّد الحزب المغربي الحر على أنه وقف على مجموعة من “الاختلالات” منها ما يفيد بأنه وقع “تلاعب” في أسماء بعض الناجحين في الاختبارين الكتابيين، التي استُبدلت بأسماء أخرى.
وطالب الحزب المذكور النيابة العامة في محكمة النقض بمباشرة “تحقيق دقيق” في هذه الادّعاءات وترتيب الآثار القانونية المترتّبة عنه.