تخضع نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب لمسار قانوني يبدأ بإعلان النتائج الأولية، يليه أجل قانوني مدته ثلاثون يوماً لتقديم الطعون أمام المحكمة الدستورية. ولا يعيق وجود هذه الطعون استمرار المسار الدستوري وتشكيل المؤسسات، حيث تنظر المحكمة في المنازعات بشكل مستقل لإصدار قراراتها بالرفض أو الإلغاء أو التصحيح، مما يعني أن الحسم القانوني النهائي للنتائج يرتبط بانتهاء البت القضائي في الطعون المقدمة لكل دائرة انتخابية على حدة.
تخضع نتائج الانتخابات التشريعية بالمغرب لمسار قانوني ينبغي فيه التمييز بين إعلان النتائج وبين حسم المنازعات الانتخابية.
فالنتائج المعلنة عقب اقتراع 23 شتنبر 2026 تحدد التوزيع الأولي لمقاعد مجلس النواب، غير أن انتخاب النواب يظل قابلا للطعن أمام المحكمة الدستورية وفق الآجال والمساطر المحددة قانونا.
ويتيح القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تقديم الطعون في انتخاب أعضاء البرلمان خلال 30 يوما الموالية لتاريخ إعلان نتيجة الاقتراع.
ولا يعني ذلك أن تشكيل المؤسسات أو تعيين رئيس الحكومة يجب أن ينتظر انتهاء جميع الطعون؛ إذ يستمر المسار الدستوري بصورة عادية، بينما تنظر المحكمة الدستورية بشكل مستقل في المنازعات المعروضة عليها، ويمكنها بحسب الحالة رفض الطعن أو إلغاء الانتخاب أو تصحيح النتيجة وفق القانون.
وبالتالي، لا توجد عملية قانونية واحدة تسمى “تزكية النتائج النهائية” في تاريخ محدد من طرف المحكمة الدستورية؛ وإنما هناك إعلان للنتائج، ثم أجل للطعن، ثم حسم قضائي للدوائر التي كانت موضوع منازعات انتخابية.
التعاليق (0)