قرر مجلس المنافسة بالإجماع، إعادة تحويل الملف المتعلق بوجود احتمالية لممارسات تنافي المنافسة بما فيها الأسعار في سوق توزيع المحروقات إلى جهاز التحقيق.
ويأتي هذا القرار استجابة لمتطلبات المادة 38 المعدلة من القانون رقم 104.12،
وذلك بعد التعديلات التي طرأت على الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد صدور القوانين رقم 40.21 ورقم 41.21.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين الدقة والشفافية في الإجراءات التي يتبعها المجلس،
وتعزيز الضمانات القانونية المتاحة للأطراف المعنية في هذه الإجراءات.
وقد أكد مجلس المنافسة أن جهاز التحقيق سيقوم بإعداد تقرير حول هذا الأمر وتقديمه لهيئة المجلس، بعد تطبيق الإجراءات المعدلة المنصوص عليها في القانون رقم 104.12،
ولا سيما المواد المعدلة والمكررة 31 و33 و37 و38 و39.
في هذا السياق، سبق وأن أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس،
أن الحكومة لم تمنع مجلس المنافسة من القيام بأدواره فيما يتعلق بالتحقيق في شبهات الاختلالات المحتملة بسوق المحروقات،
مفندا الاتهامات التي وجهتها لها قوى المعارضة بالبرلمان بـ”تزكية الفساد” والتستر على نهب شركات المحروقات لجيوب المواطنين.