في خطوة تعزز حماية الحياة الخاصة للأفراد، أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم حكمًا صارمًا ضد شخص قام بتسجيل مكالمة هاتفية ونشرها دون موافقة الطرف الآخر.
وقضت المحكمة بسجنه لمدة سنة نافذة وتغريمه 2000 درهم، إلى جانب تعويض الضحية بمبلغ 20 ألف درهم.
وتعود الواقعة إلى قيام المتهم بتسجيل مكالمة استمرت 24 دقيقة، ثم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما اعتُبر انتهاكًا صريحًا للفصل 1-447 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرّم تسجيل أو نشر المحادثات الخاصة دون إذن مسبق.
ويبرز هذا الحكم أهمية احترام خصوصية الأفراد ويشكل رسالة واضحة بأن المساس بالحياة الخاصة لن يُتساهل معه قانونيًا.
كما يدعو المختصون في القانون إلى تعزيز الوعي بخطورة هذه الأفعال، مؤكدين أن حماية الخصوصية ليست مجرد مسألة قانونية، بل مسؤولية اجتماعية لضمان التعايش واحترام حقوق الآخرين.
التعاليق (21)
اذا كان التسجيل بصفة عامة يضمن الحق الشخصي المنتهك او يبرئ ذمة ما من تهمة باطلة فهذا الحكم لا ينطبق عليه و هو باطل و القاضي الذي يحكم به مجرم مشارك للمغتصب.
سلام .
شكرا وقرار صائب ونتمنى أن يتدخل القانون في الحد من السلوكيات الخادشة للحياء والأخلاق بالمجتمع المغربي من طرف بعض الأفراد الذين لهم محتويات بالتيكتوك ترمز للفساد الأخلاقي ويتكلمون بألفاظ ساقطة كلها ميوعة ورقص منحط وينشرون الرديلة بحرية مطلقة
في رأيي خص يكون نشر التسجيل في مواقع التواصل الاجتماعي هو الدي يعاقب عليه أما أن تسجل لتدلي به أمام الشرطة أو في المحكمة فقد يكون حجة ودليل قاطع يساعد الأمن لحل بعض المشاكل القضائية
في رأيي خص يكون نشر التسجيل في مواقع التواصل الاجتماعي هو الدي يعاقب عليه أما أن تسجل لتدلي به أمام الشرطة أو في المحكمة فقد يكون حجة ودليل قاطع يساعد الأمن لحل بعض المشاكل القضائية
اذا كان الذي تم تسجيله بالادلة والمواعيد المكتوبة مفبركة النصب. و التجار في البشر؟
تعليق غير مفهوم وضح