تعتزم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا» تحديث منظومة مراقبة السير بالمغرب بحلول عام 2027 عبر اعتماد رادارات محمولة قادرة على رصد المخالفات آلياً دون تدخل بشري، وذلك لتعزيز السلامة الطرقية وتقليص التدخل الميداني. كما تدرس الوكالة بالتنسيق مع الأمن الوطني إمكانية استخدام كاميرات المراقبة الحضرية في تحرير المخالفات، رهناً بتوفير الشروط التقنية والقانونية اللازمة، في خطوة تهدف إلى تطوير الرقابة التكنولوجية وضمان احترام قانون السير بشكل أكثر دقة وفعالية.
تتجه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا» إلى توسيع نطاق المراقبة الآلية لمخالفات السير بالمغرب، من خلال اعتماد رادارات محمولة قادرة على رصد التجاوزات وتسجيلها دون تدخل مباشر من أعوان المراقبة، وذلك في أفق سنة 2027.
ويأتي هذا التوجه ضمن برنامج عمل الوكالة للسنة المقبلة، بتنسيق مع القيادة العليا للدرك الملكي، في إطار تحديث وسائل المراقبة الطرقية وتعزيز جهود الحد من السلوكيات التي تهدد سلامة مستعملي الطريق.
ويعني هذا التحول توسيع الاعتماد على التكنولوجيا في ضبط المخالفات، وتقليص الحاجة إلى التدخل الميداني المباشر في عملية الرصد، بما يتيح مراقبة أوسع للمحاور الطرقية.
كاميرات الشوارع قد تتحول إلى وسيلة لرصد المخالفات
ولا يقتصر البرنامج على الرادارات المحمولة، إذ يتضمن أيضاً دراسة إمكانية الاستعانة بكاميرات المراقبة المنتشرة في عدد من الشوارع لرصد مخالفات السير والاستناد إلى تسجيلاتها في تحرير المحاضر الإلكترونية.
وسيتم بحث هذا التوجه بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، غير أن تفعيله يظل مرتبطاً بتوفير الشروط التقنية والقانونية والبنيات التحتية الضرورية.
وبالتالي، فإن استخدام كاميرات المراقبة في تحرير مخالفات السير لا يزال في مرحلة الدراسة، ولا يتعلق الأمر بقرار نهائي يقضي بتعميم هذه الآلية ابتداء من 2027.
نحو توسيع المراقبة الآلية على الطرق المغربية
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي «نارسا» لتطوير منظومة مراقبة السير، بالاعتماد على الوسائل التكنولوجية وتوسيع إمكانيات رصد المخالفات، إلى جانب التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة.
ومن شأن اعتماد الرادارات المحمولة بشكل آلي أن يغير طريقة مراقبة عدد من المخالفات الطرقية، فيما قد يفتح استخدام كاميرات المراقبة، إذا استكملت شروطه، مجالاً إضافياً لتوثيق التجاوزات داخل المدن.
ويظل الرهان الأساسي لهذه الإجراءات هو تعزيز احترام قانون السير والحد من السلوكيات الخطرة، مع ضمان وضوح المساطر القانونية ودقة عملية تسجيل المخالفات.

التعاليق (0)