أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، أخيرا، الستار على ملف جندي،
متابع بالارتشاء وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بطريقة سرية،
وبصفة إعتيادية والاتجار في المخدرات والمخدرات والمشاركة في تصديرها.
وحكمت عليه بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة ب30 مليونا.
وقضت المحكمة وفق منطوق الحكم نفسه بأداء الجندي 165 مليون درهم، أي 16 مليارا ونصف المليار سنتيم،
لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.
وتورط المتهم وفق “الصباح“، في شبكة لتهريب البشر والمخدرات والمشاركة في تصديرها إلى الخارج،
إذ أحيل على غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش في نونبر الماضي، بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه،
حول مجموعة من الجرائم المنسوبة إليه، في إطار تفكيك شبكة إجرامية تتعاطى التهريب الدولي للمخدرات والهجرة غير الشرعية،
إذ ظل ملفه منفصلا عن باقي أفراد العصابة، قبل إحالته على غرفة الجنايات.
وبعد ست جلسات عقدتها غرفة الجنايات الابتدائية، وتخللتها جلسة إدلاء الجمارك بمطالبها المدنية صدر الحكم،
لينهي شوطا من المحاكمة في انتظار المرحلة الاستئنافية.
وبصدور الحكم وصل عدد الجنود، الذين مثلوا أمام غرفة الجنايات الإبتدائية إلى خمسة،
إذ نالوا جميعا عقوبات سجينة مماثلة، حددت في 8 سنوات لكل واحد، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة في حقهم 40 سنة سجنا في المجموع.
وكانت دفعة من الجنود المتورطين تتكون من أربعة، مثلت أمام الغرفة نفسها في دجنبر الماضي، في آخر جلسة،
وتمت إدانتهم بثماني سنوات سجنا للواحد وغرامة مالية ب100 مليون لكل واحد منهم،
وقضت في حقهم بأداء غرامات بالملايير لفائدة إدارة الجمارك.
وسقط المتهمون تباعا إثر تحقيقات بوشرت بعد تفكيك شبكة للاتجار الدولي في المخدرات والهجرة غير الشرعية،
انتهت إلى أن المشتبه فيهم اعتادوا على اختراق الحدود بفضل غض الطرف مقابل رشاو.