أنا الخبر ـ متابعة
عرفت قضية “الجنس مقابل النقط” مستجدات مهمة بعد حلول لجنة وزارية رفيعة المستوى منتصف الأسبوع الجاري بجامعة الحسن الأول بسطات، من أجل البحث والتحقيق في هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني.
ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية، فإن اجتماعا مطولا جمع بين اللجنة الوزارية ورئيسة الجامعة مصحوبة ببعض المسؤولين بكلية العلوم القانونية والسياسية.
هذا، وتم الاجتماع المذكور بناء على تعليمات مباشرة صدرت عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي.
في هذا الصدد، أكدت المصادر نفسها أن الأستاذ بطل القضية نفى الاتهامات المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وأكد أن “ما تعرض له من تشهير لايتعدى كونه محاولة لتصفية حسابات سياسية، بصفته منتخبا عن حزب الحركة الشعبية”.
ولفت ذات المتحدث إلى أن الموضوع لا يعدو كونه “مجرد تلفيق وتزوير”، كما وصف ما تعرض له بأنه “أمر غير مقبول”، وأكد أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية لرد الاعتبار لشخصه.
يذكر أن هذه القضية تفجرت بعد تسريب محادثات عبر تطبيق للتراسل الفوري بين الأستاذ المذكور وإحدى الطالبات، تم خلالها الاتفاق على زيادة نقاطها النهائية مقابل خدمات جنسية.
ويشار أيضا إلى أن النيابة العامة أعطت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي شرعت في التحقيق في الواقعة، وقامت بالاستماع إلى مجموعة من الأطراف التي وردت أسماؤها في المحادثات المذكورة.