أنا الخبر ـ متابعة
تبعا لموضوع الساعة الذي يتداوله المغاربة وهم يضعون أياديهم على قلوبهم، لاسيما العُمَّال وأصحاب الحرف والمهن الحُرة والشركات والمؤسسات الخصوصية، والمُتعلق بفرض الحجر الصحي الشامل بربوع أقاليم وجهات المملكة، أكد مصدر رفيع لموقع “أخبارنا” أن هذه الأخبار مُستبعدة جداً إذا بقيت الوضعية الوبائية على ماهي عليها الآن ولم تتطور بشكل أخطر ولم تصل الوفيات إلى أرقام قياسية.
مصدر “أكد وفق ما كتبته “أخبارنا” أن الحديث عن تَبَعِيَّة المغرب لفرنسا في قراراتها مُجانب للصواب، لاسيما حين يتعلق الأمر ببعض القرارات التي تتعلق بالإقتصاد الوطني الذي تأثر بشكل غير مسبوق لم يشهده منذ جفاف 1982، فمن المستبعد أن يُفرض الحجر الصحي الشامل بالمغرب، سيما أن الإقتصاد بدأ يتعافى شيئا فشيئا، بالإضافة إلى أن خزينة الدولة لم تعد تتحمل نفقات الحجر الصحي الشامل، كما أن صندوق الجائحة هو الاخر غير قادر على تغطية المتضررين ماديا كما سبق له ذلك، ولا يقوى على تسليم المواطنين والعمال العاطلين مبالغ مالية كل شهر.
وأردف مصدر الموقع أن مجموعة من الشركات والمؤسسات استرجعت عافيتها تدريجيا، رغم أن بعضها أفلس وأغلق ابوابه، كبعض مؤسسات التعليم الخصوصي الصغرى التي أصبح أصحابها عرضة للسجن بسبب الديون المتراكمة عليهم ، وبسبب رفض الأباء أداء مصاريف أشهر الحجر الصحي، وأي قرار للحجر الشامل سيزيد من هذه الأزمة وسيغلق المزيد من المؤسسات التعليمية، ناهيك عن عدم قدرة الأبناك على مواصلة تأجيل الديون التي في ذمة الزبناء والشركات، بالإضافة إلى عجز بعضها عن تقديم مزيد من القروض في الفترة الراهنة .
واسترسل المصدر المسؤول في حديثه أن الدولة المغربية تُقاوم تبعات جائحة كورونا التي أطاحت بدول عظمى، وتسببت في انهيار منظومتها الصحية والاقتصادية، وتُحاول ما أمكن أن تتعايش مع هذا الوباء، وأن تخرج من هذه الأزمة بأقل خسائر، سواء في ما يتعلق بالجانب الصحي أو الإقتصادي أو الإجتماعي .
فالمغرب وإن اضطر إلى فرض الحجر الصحي من جديد،فإنه من المُستبعد جدا أن يكون شاملا، وأن يكون بالحدة التي عرفتها أشهر الحجر السابق، فهناك استراتيجية مؤقتة بدأ المغرب باتباعها وتتعلق بتخفيف التدابير عن الأقاليم التي خف فيها الفيروس، وفي المقابل فرض إجراءات أكثر صرامة على الأقاليم والمدن التي تشهد تفشياً كبيراً للوباء، كمنع التنقل الليلي داخلها وفرض الرخص الاستثنائية، وغلق الملاعب وقاعات الرياضة والحمامات وصالونات الحلاقة، مع تكليف العمال والولاة بتدبير المرحلة بتنسيق تام مع وزارة الداخلية، خصوصا في شأن العودة إلى التخفيف حسب انخفاض الإصابات بالفيروس.
واختتم المصدر حديثه بكون المغرب حذر جدا في هذه المرحلة، وهو بين مطرقة تطبيق إجراءات حازمة أكثر وقاية، وبين سندان وضعية الإقتصاد المتأزمة وكذا صعوبة تقبل وتحمل المغاربة لقرارات مصيرية يصعب تقبلها في ظل الأزمة المالية الخانقة.