أشار مصطفى الخلفي إلى وجود مؤشرات حول مراجعة محتملة لمهام بعثة المينورسو، بما في ذلك احتمال حذف الإشارة إلى الاستفتاء وتعديل اختصاصاتها تماشياً مع التوجهات الدولية الجديدة. وأكد الخلفي أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية باتت محور التسوية السياسية، مشدداً على نجاح الدبلوماسية المغربية في تعزيز موقعها الميداني والسياسي، وسط ترقب لقرار مجلس الأمن المرتقب نهاية أكتوبر الذي سيحدد ملامح المرحلة المقبلة في ظل تحولات جوهرية يشهدها ملف الصحراء المغربية.
كشف مصطفى الخلفي، القيادي في حزب العدالة والتنمية والوزير السابق، مساء الخميس، عن مؤشرات أولية بشأن مراجعة محتملة لطبيعة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية «المينورسو»، في سياق التحولات الدبلوماسية التي يشهدها النزاع قبيل مناقشة مشروع القرار الجديد بمجلس الأمن.
وأوضح مصطفى الخلفي، خلال استضافته مباشرة في برنامج «للحديث بقية» على القناة الأولى، الذي يقدمه الصحفي يوسف بلهيسي، أن القرار الأممي 2797 لسنة 2025 شكل منعطفا في مسار التسوية، معتبرا أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أصبحت محور التحركات الدبلوماسية والمفاوضات الأممية.
وأشار إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وإحاطة مبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، يعكسان، وفق قراءته، توجها نحو بلورة اتفاق إطار للتسوية السياسية، في ضوء المقترح المغربي المطور والمشاورات التي تشمل الأطراف المعنية.
وفي أبرز تصريحاته، تحدث الخلفي عن مؤشرات لم تتأكد بعد بشأن إمكانية تغيير تسمية المينورسو وحذف الإشارة إلى الاستفتاء، مع إعادة النظر في بعض اختصاصاتها، في إطار توجه أمريكي لمراجعة وظائف بعثات الأمم المتحدة.
واعتبر مصطفى الخلفي أن تلويح البوليساريو بالانسحاب من العملية السياسية وانتقادها دي ميستورا يعكسان التحولات التي يعرفها الملف، مشيرا إلى تراجع العمليات العسكرية منذ أحداث الكركارات سنة 2020 وتعزيز المغرب لموقعه الميداني والدبلوماسي.
وأكد الخلفي أن الدبلوماسية المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، تعمل على تأمين مواقف أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتفادي أي اعتراض من الدول الدائمة العضوية، مشددا على أن المعركة الدبلوماسية المقبلة تتمثل في الحفاظ على جوهر المكتسبات السياسية خلال صياغة القرار الأممي المرتقب.
وتأتي هذه التصريحات قبل موعد 31 أكتوبر، الذي يمثل محطة حاسمة في مناقشة مستقبل المينورسو، وسط ترقب لمواقف واشنطن وموسكو وبكين بشأن الصيغة النهائية للقرار.
التعاليق (0)