العدالة والتنمية يتقدم بمقترح قانون لمحاربة التدخين في الفضاءات العامة
مقترح قانون: غرامة من 500 إلى 1000 درهم تنتظر المدخنين.. إليك التفاصيل ففي خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الصحة العامة والحد من أضرار التدخين، تقدم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون جديد يروم فرض قيود صارمة على استهلاك التبغ بمختلف أنواعه داخل الأماكن العمومية، مع اعتماد نظام عقوبات مالية قد تصل إلى 10.000 درهم في بعض الحالات.
ويشمل هذا المقترح، الذي يحمل توقيع عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للحزب، عدداً من الإجراءات الزجرية التي تستهدف المدخنين ومروّجي منتجات التبغ، بما في ذلك السجائر الإلكترونية والمعسل والسيجار، وذلك في مختلف المرافق العمومية والخاصة المفتوحة للعموم.
منع شامل للتدخين في الفضاءات العمومية والخاصة المفتوحة للعموم
يقترح مشروع القانون الجديد حظر التدخين واستهلاك التبغ بجميع أشكاله – بما فيها الشيشة والسيجار والسجائر الإلكترونية – داخل الأماكن العامة والمرافق التي يرتادها المواطنون، سواء كانت إدارية أو تجارية أو ترفيهية.
وينص المشروع على منع التدخين في المكاتب الإدارية، قاعات الاجتماعات، المستشفيات، مراكز الرعاية، وسائل النقل العمومي، المسارح، السينما، المؤسسات التعليمية والجامعية، محطات الوقود، الفنادق، المقاهي، المطاعم، المحطات الطرقية، المطارات، ودور الحضانة والرعاية الاجتماعية، باستثناء الأماكن المخصصة خصيصاً للمدخنين والتي يجب أن تتوفر على تهوية كافية وتكون معزولة عن غير المدخنين.
تعريف شامل لمنتجات التبغ المحظورة
يتناول مقترح قانون هذا تعريفًا دقيقًا وموسعًا لمنتجات التبغ المحظورة، بما في ذلك:
- السجائر التقليدية.
- السيجار والسيجار الصغير.
- المعسل المعد للشيشة.
- التبغ المفروم والسجائر الملفوفة يدويًا.
- النفحة (التبغ للاستنشاق).
- التبغ للمضغ.
- السجائر الإلكترونية.
- التبغ المسخن.
- المنتجات المصنعة محليًا من الأعشاب أو مواد أخرى مماثلة.
غرامات مالية صارمة للمخالفين.. والعقوبات تتضاعف في حالة العود
ينص الباب المتعلق بالعقوبات ضمن هذا المقترح على عدة إجراءات رادعة، من بينها:
- غرامة مالية بين 500 و1000 درهم لكل من ضُبط يدخن في فضاء عمومي يمنع فيه التدخين، ترتفع إلى 5000 درهم في حالة العود.
- غرامة تتراوح بين 1000 و5000 درهم على من يقوم بالدعاية أو الإشهار لمنتجات التبغ، وقد تصل إلى 10.000 درهم في حال التكرار.
- غرامة بين 5000 و10.000 درهم لكل من يغرّر بقاصر لتشجيعه على التدخين داخل مؤسسة تعليمية أو وسيلة نقل، وتتضاعف العقوبة في حال العود.
- غرامة بين 5000 و10.000 درهم لكل مسؤول أو جهة تغفل عن تعليق الإشعارات والمنع بالمناطق المخصصة لعدم التدخين.
تحميل المدخنين مسؤولية الأضرار الناتجة عن التدخين
ينص مشروع القانون أيضًا على أن كل شخص تم ضبطه يدخن في فضاء عمومي يتحمل كافة الأضرار التي قد تلحق بالغير، سواء كانت صحية، تجارية أو معنوية، ويتم تحديد قيمة التعويضات بحسب نوع وحجم الضرر.
خطوة نحو حماية الصحة العامة والفضاء المشترك
يمثل هذا المقترح التشريعي محاولة جادة للحد من ظاهرة التدخين في الأماكن العامة، عبر فرض نظام قانوني واضح ومُلزم، يعزز من احترام الحق في بيئة سليمة وخالية من المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين القسري.
ومن المرتقب أن يثير المقترح نقاشًا واسعًا داخل المؤسسة التشريعية وبين مختلف المتدخلين في الشأن الصحي والحقوقي، خصوصًا بالنظر إلى شعبيته داخل بعض الفضاءات الاجتماعية كالمقاهي والمطاعم.
التعاليق (22)
هاداك راه سيدي الكارو هههه
حتى واحد ما يقضر يطبق هاد القانون حينت السجائر كتدخل للدولة اموال طائلة أسي العدالة والتنمية
مالهوم ما دارو هاد القانون فاش دوزو جوج ولا ثلاتة ديال الولايات
حياكم الله جميعا…نعم لهذا المشروع لأن الكثير من الناس تضرروا ولا زالوا كذلك نظرا لانعدام إطار قانوني واضح وصارم يضع حدا للتسيب داخل الأماكن العمومية….شكرا جزيلا لكل من عمل بجد كي يسود الإحترام والتقدير داخل الأماكن العامة…🌻🌹💐💐💐💐💐
بغض النظر عن الجهة التي تقدمت بهذا المقترح وبعيدا عن كل مزايدة حزبية أو سياسية، اود ان اثمن الفكرة تاركا المجال لإبداء آراء اخرى بخصوص طرق ضمان نجاحه والعقاب لعدم الامتثال للقانون عند الاقتضاء.
شخصيا ارى ان المسألة قبل التطرق لشقها الصحي او الربحي للمؤسسات المعنية بالموضوع هي مسألة حضارية متعلقة بالخصوصي بدرجة وعي المجتمع المعني بهذه الظاهرة.
فالتدخين في الأماكن المغلقة ظاهرة مطبوعة بأنانية البعض وعدم الاحترام للأشخاص الأخرين شأنها في ذلك شأن إلزامية الأداء لذوي السترات الصفراء الذين لم يعينهم للحراسة احد، حيث نصبوا انفسهم لحماية المركبات من السرقة على الرغم من أننا في بلد آمن( موضوع ايضا للنقاش على حدى امكن)
كذلك الأمر بالنسبة للفوضى العارمة في السياقة من عدم احترام لمررات الراجلين او حتى عدم اكتراث الراجلين بانتظار الساقين عند احترامهم لممرات الراجلين.
ايضا عدم احترام السائقين للممرات المخصصة للسياقة وتغيير هذة الممرات بدون سبب او عند الاقتراب من كل إشارة ضوئية او عدم احترام ممرات الطواريء وما يسببه ذلك من الحد من انسيابية حركة المرور وايضاً ما يسببه من حوادث.
اذكر كذلك الفوضى المتعمدة من السائقين المحترفين ( حافلات، طاكسيات، سيارات عمومية…) الذين يجعلون المقاربة الربحية والأنانية فوق كل اعتبار.
هذه الظواهر المرتبطة أساسا بالانا وتفضيل الذات عن الآخر مع العلم ان الاحترام والإيثار سلوك حضاري قبل الحديث عن الدين وتعاليمه حتى نرقى بمجتمعنا لمصاف الأمم الراقية.
لا يمكننا ان نضمن لبلدنا ان يكون وجهة سياحية ونحن لم نستطع التخلص من الأنانية والجهل والتعصب الغير اللازم والمفيد.
في أفق 2030 وما بعد، يجب ان نرقى حضاريا وان نتقرب من بعضنا لنتفادى المشادات اليومية في شوارعنا بسب الجهل والأنانية.
أكون سعيدا حينما يخرج المدخن لشرب سيجارته خارج المكن المغلق ثم يعود لاصحابه بعد الانتهاء دون الإضرار بالأخرين ودون حاجة لأي عقاب.
أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات الأخرى المغلقة معنين ومدعوون للمساهمة في هذا المشروع الحضاري عوض التركيز فقط على الجانب الربحي.
بعد فترة سنكون كلنا رابحون ولنا مكانة افضل بين الأمم الكبرى.
ليس هناك شيء يميز الغرب او الآسيويين عنا سوى عزيمة الأفراد والجماعات.
تحياتي لكل غيور على هذا البلد الجميل
شوفو شحاجه من غير التدخين متلا الأسعار البطاله تطبقون اللي بغيت اما المجاعه البطاله غلا. الأسعار حقوق المواطنين لا هادي اسمها حكره ضد المواطنين والمتقاعدين ♥️عاش الملك❤️
مجرد مزايدات
من مدة لم يعد المدخنون يدخنون الا في الفضاءات المفتوحة
الحزب المخلوع يدغدغ مشاعر المواطنين باغي يرجع
والله لا رجع .الى الجحيم