تتجه المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة نحو اعتماد هيكلة رشيقة تضم ما بين 20 إلى 24 عضواً، بهدف دمج القطاعات المتداخلة وتسريع اتخاذ القرار. يركز هذا المقترح على تعزيز فعالية الأداء الحكومي عبر إلغاء كتابات الدولة وحصر الوزارات المنتدبة، مع ربط المسؤولية بالنتائج والمحاسبة، وذلك لضمان تنفيذ أمثل للسياسات العمومية وتجاوز عوائق التداخل الإداري في ظل المرحلة السياسية الجديدة.
مع انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة المغربية الجديدة، برزت مقترحات تدعو إلى اعتماد هيكلة حكومية أكثر رشاقة، من خلال تقليص عدد أعضاء الحكومة ودمج القطاعات التي تتقاطع اختصاصاتها.
ويقترح صاحب هذا الرأي أن تتشكل الحكومة المقبلة من 20 إلى 24 عضواً كحد أقصى، بمن فيهم رئيسة الحكومة، إلى جانب إعادة هندسة القطاعات الحكومية بما يسمح بدمج الحقائب المتقاربة في الاختصاصات.
ويرى صاحب المقترح أن الهدف لا ينبغي أن يكون تقليص عدد الوزراء في حد ذاته، وإنما الحد من تداخل الاختصاصات وتسريع عملية اتخاذ القرار وتحديد المسؤوليات بشكل أوضح.
كما يدعو المقترح إلى التخلي عن كتاب الدولة، مع حصر الوزارات المنتدبة في الحالات التي تفرضها الحاجة العملية، وربط المسؤولية الحكومية بشكل مباشر بالنتائج وبآليات المحاسبة.
وبحسب هذا التصور، فإن المرحلة المقبلة تحتاج إلى حكومة ذات عدد أقل من المناصب، مقابل اختصاصات أكثر وضوحاً وتنسيق أقوى بين القطاعات، بما قد يساعد على تحسين تنفيذ السياسات العمومية.
ويأتي هذا المقترح في سياق المشاورات التي باشرتها فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة، مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد تعيينها من طرف الملك محمد السادس يوم 29 شتنبر 2026.
التعاليق (0)